رسميًا.. حظر نشر أي استطلاع رأي عن انتخابات الرئاسة المصرية 2018
الأربعاء 21/مارس/2018 - 04:34 م
ندى محمد
طباعة
قامت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأربعاء، بحظر نشر أو إذاعة أي استفتاء أو استطلاع رأي بشأن الانتخابات الرئاسية، حتى انتهاء الاقتراع.
ومن المقرر أن تقام الانتخابات بدءًا من الاثنين 26 مارس وتستمر حتى الأربعاء 28 من ذات الشهر.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أصدرت القرار رقم (17) لسنة 2018 بشأن ضوابط إجراءات استطلاعات الرأى وتناولها إعلاميا بالانتخابات الرئاسية.
ونص قرار الهيئة على أن تمنح الجهات المتخصصة فى مجال إجراء استطلاع الرأى – بناء على طلبها – تصريحا بإجراء استطلاع حول انتخابات الرئاسة وفقا لعدد من الشروط، وهى أن تكون ذات خبرة فى هذا المجال ومشهودا لها بالحيادية.
كما نصت الشروط أيضا على الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها دوليا بشأن إجراءات استطلاع الرأى، وتحديد صاحب الجهة وجهة التمويل، وحصولها على موافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأخذ رأى الجهات المعنية بالدولة.
كما نص القرار على أن تلتزم وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل فى مصر، بألا تذيع أو تنشر استطلاعات رأى حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية، ويجب أن تتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع عدد من الأمور منها؛ المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت به، والجهة التى تولت تمويله، وحجم العينة التى وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان فى الحضر أو الريف، وأيضا أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها فى هذا الشأن، والأسئلة التى اشتمل عليها، وطريقة جمع بياناته.
ومن المقرر أن تقام الانتخابات بدءًا من الاثنين 26 مارس وتستمر حتى الأربعاء 28 من ذات الشهر.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أصدرت القرار رقم (17) لسنة 2018 بشأن ضوابط إجراءات استطلاعات الرأى وتناولها إعلاميا بالانتخابات الرئاسية.
ونص قرار الهيئة على أن تمنح الجهات المتخصصة فى مجال إجراء استطلاع الرأى – بناء على طلبها – تصريحا بإجراء استطلاع حول انتخابات الرئاسة وفقا لعدد من الشروط، وهى أن تكون ذات خبرة فى هذا المجال ومشهودا لها بالحيادية.
كما نصت الشروط أيضا على الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها دوليا بشأن إجراءات استطلاع الرأى، وتحديد صاحب الجهة وجهة التمويل، وحصولها على موافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأخذ رأى الجهات المعنية بالدولة.
كما نص القرار على أن تلتزم وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل فى مصر، بألا تذيع أو تنشر استطلاعات رأى حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية، ويجب أن تتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع عدد من الأمور منها؛ المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت به، والجهة التى تولت تمويله، وحجم العينة التى وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان فى الحضر أو الريف، وأيضا أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها فى هذا الشأن، والأسئلة التى اشتمل عليها، وطريقة جمع بياناته.