طالب الدكتور عادل رحومة رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية بسرعة إصدار قانون الإفلاس، باعتباره آلية لتنظيم الحركة الاقتصادية بالأسواق ومنها بالطبع السوق المصري، مشيرًا إلى أنه طالما هناك قواعد وقوانين لإنشاء الشركات الجديدة فلابد من وجود قانون وآلية لتصفية وخروج هذه الشركات بما يحفظ حقوق جميع الإطراف المعنية سواء المستثمر او الدولة.
وأشار رحومة ، في تصريحات خاصة، إلى أن ارتفاع معدلات تصفية وإفلاس الشركات عادة تتزامن مع حالات الركود الاقتصادي او الأزمات، ومنها الاضطرابات التى شهدتها البلاد بعد ثورة 25 يناير، حيث شهدت السنوات الماضية ارتفاع لمعدلات إفلاس الشركات والتصفية، وكان من الضروري والمهم تنظيم عملية خروج تلك الشركات من السوق، ولذلك فلابد من سرعة إصدار القانون.
وأكد أن إفلاس الشركات عادة يكون لأسباب تتعلق بالظروف الاقتصادية للبلد، أو ظروف خاصة بالشركة ذاتها، او خلاف بين شركاء تلك الشركة.