وزير الداخلية يخرج عن صمته فى حوار مفتوح: قادة الإخوان يطلقون سمومهم من تركيا وقطر.. ونعمل تحت إشراف القضاء ولا نختطف أحدًا

الجمعة 23/مارس/2018 - 10:56 م

هيثم رمضان

كشف اللواء مجدى عبد الغفار الدول الداعمة للإرهاب، مؤكدًا أن قادة التنظيم الدولى للإخوان يطلقون الشائعات وسمومهم على الدولة المصرية من مقرهم بقطر وتركيا، وتقديم الدعم لعناصرها داخل البلاد بالأموال والسلاح، بالتعاون مع بعض العناصر الإجرامية، مشيرًا إلى أن هناك ارتباطًا وثيقًا بالعناصر الإجرامية والإرهابية في المصالح المتبادلة، وانطلاقًا من السياسة العامة للوزارة، تم اقتحام أخطر البؤر الاستيطانية للقضاء على أباطرة الإجرام.

تعرضنا لمؤامرة كبرى من قوى الشر

وأكد اللواء مجدى عبد الغفار، أن الدولة المصرية تعرضت لمؤامرة كبرى من قوى الشر سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي، وخاصة الوزارة عبر الادعاءات بوجود حالات إختفاء قسري والانتهاكات على خلاف الحقيقة، مثل واقعة زبيدة إبراهيم يونس ومحمود الديب المنضم إلى تنظيم داعش الارهابي، مشددًا على أن السياسة العامة الوزارة واضحة بإعلاء قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ويعتبر جهاز الشرطة جزء من الشعب ويهدف لخدمته فقط.

المواطن هو المحرك الرئيسي للأحداث

وردًا على سؤال رسالته للمواطن، أوضح وزير الداخلية، أن المواطن هو المحرك الرئيسي للأحداث ولن تحقق الدولة النتائج المرجوة إلا بتعاون المواطن وتكاتفه مع أجهزة الدولة وعدم الالتفات للشائعات.

وأوضح اللواء مجدى عبد الغفار، أن ظاهرة الإرهابيين الأجانب أخطر الظواهر الناتجة عن تصاعد مواجهة الإرهاب خلال السنوات الماضية، مشيرًا الى أن ظاهرة انتقال المقاتلين الأجانب والهاربين من منطقة الصراع بين القوى المتنازعة واجهتها أجهزة الوزارة بالاستعداد لها مسبقًا وتوجيه ضربات استباقية واحكام السيطرة على الحدود.

انخفاض العمليات الارهابية لـ 85%

وأضاف وزير الداخلية، أن الوزارة نجحت خلال 4 سنوات الماضية فى تحقيق معدلات عالية في مكافحة الجريمة بشتى صورها وانخفاض مستوى العمليات الارهابية لأكثر من 85%، مما يشير إلى نجاح الجهود الأمنية في منع أسباب وقوع الجرائم والحد منها وضبط ما يرتكب منها بكل قوة، موضحًا أن العديد من الدول الأوروبية شهدت عمليات إرهابية على أراضيها تورطت في تنفيذها عناصر إرهابية من رعاياها الذين سبق أن انضموا لصفوف التنظيمات الإرهابية فى بعض مناطق الصراع بدول الجوار الإقليمي.

ونوه وزير الداخلية، أن الضربات الأمنية ضد التنظيمات فى سوريا والعراق أفقدت التنظيمات قدراتها على الأرض واضطرار الإرهابيين الفرار إلى بلادهم أو الهروب إلى دول الجوار، وانطلاقا من ذلك اتخذت خطوات استباقية لضمان عدم تسلل العناصر الإرهابية، مشيرًا إلى أننا فى حالة تأهب قصوى دائما لدى جميع الأجهزة الأمنية وتعاون مع الدول فى رصد التحركات العناصر الإرهابية لضمان إجهاض تحركاتهم.

لم نعتمد إجراءات استثنائية خلال الحرب على الإرهاب

وشدد اللواء مجدي عبد الغفار، بأن الوزارة لم تعتمد أي إجراءات استثنائية خلال الحرب على الإرهاب، موضحًا بأنه يتم الاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية والعلمية في مكافحة الإرهاب العابر للحدود، فضلًا عن العمل في الإطار القانوني وباشر السلطة القضائية.

وضع آليات جديدة للقضاء على التنظيمات الارهابية

وأضاف وزير الداخلية، بأن الوزارة اعتمدت على استراتيجية متكاملة في مكافحة الإرهاب، وتفعيل جهود كافة أجهزة الوزارة، وترتكز الخطة على تجفيف منابع الإرهاب ومصادر تمويلة، وإحكام السيطرة الأمنية على الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ البرية، والاعتماد على مبدأ الحسم الأمني، والإجهاض المبكر لحركة التنظيمات الإرهابية، وإحباط مخططاتها العدائية في إطار القانون، تعزيز أوجه التعاون الدولي والإقليمي مع دول الجوار، وإرتقاء الوعي المجتمعي لعدم استقطاب أبناء الوطن في صفوف الإرهاب.

وذكر وزير الداخلية، أن مكافحة الإرهاب ملف يستحوذ على اهتمام كبير مع وزراء الداخلية العرب الذين تم طرح عليهم استراتيجية الدولة المصرية في مكافحة ووضع آليات جديدة للقضاء على التنظيمات الارهابية وإجهاض مخططاتهم والتحركات المشبه، وضبط العناصر الأجنبية التي تعتزم التنقل بين الدول فضلا عن قطع خطوط الإمداد بالسلاح للإرهابيين عبر تبادل المعلومات والخبرات، مشيرا الى، أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد من أهم وسائل تجنيد واستقطاب العناصر الشبابية لصالح التنظيمات الإرهابية، فضلًا عن كونها المعبر الأساسي للتواصل.

وأضاف وزير الداخلية، بأن لجان من قطاع حقوق الإنسان تقوم بجولات لتفقد أوضاع النزلاء والرعاية المقدمة وحسن معاملة المواطنين وتطوير وتسهيل إجراءات الخدمات الجماهيرية باستخدام التقنيات الحديثة، فضلًا عن إنشاء لجنة ضبط الأداء الأمني، ولجنة التقييم النفسي.

إنشاء لجنة ضبط الأداء الأمني

حول خطة الوزارة فى مكافحة الجريمة والبؤر الإجرامية، أكد "عبد الغفار" بان الاستراتيجية العامة تعتمد تدابير وقائية تهدف إلى منع الجريمة قبل وقوعها، وكشف الجريمة عقب وقوعها، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، باستخدام التقنيات العلمية الحديثة من خلال إجراءات قانونية تحت اشراف السلطة القضائية.