أودعت محكمة جنايات القاهره برئاسة المستشار محمد على الفقى وعضوية المستشارين الدكتور جابر المراغى ومصطفى الحميلى بأمانة سر عادل عبد الحليم أسباب الحكم فى قضية " التمويل الاجنبى " الجزء الثاني " بمنع كلا من أحمد سميح محمد فرج وكذا كيان مركز الاندلس للتسامح ودراسات مكافحة العنف من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاة تحقيق والخاصة بالتمويل الاجنبى ، وعلى قضاة التحقيق المستشارين هشام عبد المجيد واحمد عبد التواب تعين من يدير الأموال المتحفظ عليها .
قالت المحكمة فى حيثيات الحكم .. بأنها اطمأنت بما جاء بتقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار المستشار وزير العدل والمتعلق لفض الكيانات من مركز وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني على تحويل أجنبى ، وفق ما أفاد به جهاز المخابرات العامة ، الذى أفاد بأن مركز الاندلس يعمل فى ظاهره فى مجال حقوق الإنسان ويديره أحمد سميح وأنه تلقى تمويلا من الخارج مصدره " الاتحاد الأوربي " والوقف الوطني الأمريكي ned ، كما أن جهاز الأمن الوطني أكدت أن مركز الأندلس لدراسات التسامح جمعية غير شرعية تهدف فى ظاهرها إلى نشر ثقافة التسامح ومواجهة التعصب ، إلا أن نشاطها الفعلى أخذ صورة نشر الادعاءات الكاذبه بوجود تميز دينى ضد الأقباط والبهائين بقصد الإضرار بالأمن القومى وتشويه صورة البلاد فى الخارج ، وإصدار بيانات مخالفه للحقيقة للآيحاء بوجود فتنه طائفية داخل مصر ، وكل ذلك مقابل مبالغ مالية تلقاها أحمد سميح من الخارج للقيام بهذا الدور المشبوه .
وأشارت المحكمة الى ما شهد به ضابط بالأمن الوطني بأن مركو الأندلس الذى قام بتأسيسه سميح قد مارس عملا مخالفا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، ويعمل خارج نطاق القانون من أن تأسس عام 2004 ، وقد تلقى امولا من خارج البلاد بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد والعمل على عدم الاستقرار فى مصر وأشاعه حاله من الفوضى والانفلات الامنى وأحداث الوقيعه بين فئات وطبقات الشعب المصري ولإفشال السلطات المصرية ، كما أضاف بأن المركز يتخذ فى ظاهره دعوة التسامح ومواجهة التعصب والتميز الدينى ، الا أن نشاط الفعلى تركز فى شق الادعاءات الكاذبه بوجود فتنه طائفية داخل البلاد بين عنصرى ألامه ، وتميزا دينيا بين أفراد المجتمع بقصد الاضرار بالامن القومى وتشويه صورة مصر فى الخارج وتضخيم الخلافات التى تحدث بين المواطنين من الاقباط والمسلمين وتسليط الاضواء عليها على غير حقيقتها وذلك مقابل تلك المبالغ التى يتلقاها من الجهات الخارجية دعما لدوره المؤثم والمشبوه .
وأضافت المحكمة ، بأنه تبين من خلال فحص حسابات مركز الأندلس والحساب الشخصي للمدعو سميح أن المركز يتعامل مع البنك التجاري الدولى والبنك العربى الافريقى وبنك hsbc ، وقد قام بتأسيس المركز واخرين وأن الاول له حق التعامل على الحساب وقد تلقى خلال فترة الفحص من اول يوليو 2007 حتى 31 أغسطس 2011 عن طريق البنك التجارى الدولى مبلغ خمسون الف ومائتين وسبعه وعشرون يورو ومبلغ سبعمائة وسبعه وسبعون ألف واربعمائة وواحد وثمانون يورو عن طريق البنك العربى الافريقى ومبلغ 143 ألف يورو عن طريق بنكhsbc ، كما أنه تلقى على حسابه الشخصى عدد 2 تحويل على البنك العربى الافريقى بمبلغى 435 دولار ، 12656 جنيه استرلينى وان المدعو سميح قام بفتح حساب بالبنك جهة عمله باسم مركز الاندلس ودراسات مكافحة العنف بتاريخ 21 أغسطس 2006 باعتبارها شركة مدنية لا تهدف للربح وقد ورد لهذا الحساب منذ فتحه حتى تاريخ التحقيق عدد 9 تحويلات خارجية بلغت 83203 دولار ، 117866 يورو ، 6317 أسترلينى باجمالى 1246824 جنيه مصرى ، وكذا تبين قيام المدعو سميح بفتح حساب بالبنك جهة عمله باسم مركز الاندلس بتاريخ 11 أكتوبر 2005 وأن المركز تلقى تحويلات خارجية قدرها 700 تحويلا بلغت قيمتها 1273293 دولار امريكى ، كما تلقى عدد 25 تحويلا بلغت جملتها 487828 يورو، وعدد خمسة تحويلات بالجنيه الاسترلينى بلغت 11930 جنيه استرلينى .
ووفق المادة 208 مكرر أ-1 من قانون الإجراءات الجنائية فانه وفى الأحوال التى تقوم فيها من أدلة كافية على جدية الاتهام التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات ألعامه والوحدات ألتابعه لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامه أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها ، وان هذا التمويل تعددت مصادره وأنه وفقا لما ورد بالتحريات فان المركز المشار اليه يزاول نشاطا يصطدم ومقتضيات الامن القومى بما يشكل جرائم منصوص عليها بقانون العقوبات وقد قامت الادله الكافية على جدية الاتهام ، الامر الذى يتطلب اصدار حكما بالتحفظ على الاموال العقارية والمنقوله والسائله المملوكه للمعروض ضده سميح فرج ومركز الاندلس ، وذلك ضمانا لما عسى أن تقضى به المحكمة من غرامات أو تعويض وفق ماهو مقرر بقانون العقوبات والجمعيات والمؤسسات الاهلية ، ويشمل الحكم بالمنع تعين من يدير الاموال المتحفظ عليها وفقا لنص القانون .