توصلت تحقيقات الأمن، فى محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، باستخدام عبوة ناسفة مزروعة أسفل سيارة، إلى أنها تمت عن طريق جهاز تحكم عن بعد، عبر الاتصال التليفونى، فالعمليات الارهابية المتلاحقة كشفت الغطاء عن عنصر رئيسي يستخدمه الارهابيون فى تنفيذ عملياتهم الخسيسة، وهو شرائح هواتف بدون بيانات وغير مسجلة، مما يصعب مهمة رجال الشرطة في التوصل الى مرتكبى تلك الحوادث.

وترصد "بوابة المواطن" اجراءات اجراءات وزارة الداخلية فى مكافحة ظاهرة انتشار الخطوط غير مسجلة التي يستخدمها الارهابيون.

فمن جانبه قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بإن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تشن حملات يوميًا بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على المحال لضبط متجري خطوط المحمول بدون تحرير عقود للمشتركين لما لها من مردود أمني سلبي من جانب مستغلي تلك الخطوط في ارتكاب أعمال تخريبية وإجرامية، ومكافحة الجريمة بشتى صورها.

واضاف المصدر الأمنى فى تصريح خاص لـ"بوابة المواطن"، أن الأجهزة الأمنية نجحت فى الفترة الأخيرة، من ضبط كميات كبيرة من الخطوط الهواتف فى المحافظات بدون بيانات وبعضها مسجل بيانات وهمية خلاف للحقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.

وينص القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الأتصالات، على السجن والغرامة لكل من سهل لآخرين فى ارتكاب جرائم غير مشروعة وتضاعف فى حالة اضطرارها بالأمن القومى.

وذكرت المادة مادة 76: مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات، تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

من جانبه قال حمد النبراوى، نقيب تجار المحمول الإتصالات، أن الأسواق مليئة بالخطوط المجهولة البيانات والتى تسبب فى تسجيل الخط بأكبر عدد من المستخدمين المختلفين، فضلا عن اتاحة الشركات المحمول خروج الخطوط بدون تسجيلها من قبل التجار، هذا الأمر ساعد الإرهابيون كثيرًا فى الهروب من ضبطهم أو تحديد هويتهم، فإذا كان الخط المستخدم فى أى عملية ارهابية مسجل يسهل الوصول الى صاحبة وضبطه، ولكن ما يحدث خلاف ذلك.

وناشد نقيب تجار المحمول الإتصالات، بضرورة تفعيل آليات متابعة عمليات تداول وبيع الخطوط المحمول من قبل الجهات المعنية، فضلًا عن تدقيق البيانات لدى حائزى الخطوط المحمول، وشن أجهزة الأمن حملات مكثفة تنسيقا مع الجهات المعنية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لاحكام الرقابة على الأسواق الخطوط المحمول والمحال القائمة على البيع، هذا الأمر فى النهاية يساعد جهات التحقيق والاجهزة الامنية فى سرعة التوصل لمرتكبى الحوادث الخسيسة الإرهابية وعصابات السطو المسلح التى تساوم المسروقين المنقولات الخاصة بهم فى ارجاعها مقابل فدية.

وكشف نقيب تجار المحمول الإتصالات، فى بيان له، مفاجأة بان العاملين فى القطاع يقومون بتفعيل الخطوط المحمول باسماء مواطنين لم يقوم بشرائها.