«الشبكة العربية» تدين استمرار احتجاز متظاهري ”جمعة الأرض”
الإثنين 18/أبريل/2016 - 06:13 م
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، استمرار احتجاز 25 من المتظاهرين في “جمعة اﻻرض” من بين جميع المقبوض عليهم مساء الجمعة 15 أبريل 2016.
وكانت نيابة قصر النيل قد أمرت أمس 17 ابريل 2016، بحبس 25 شخصًا تم اعتقالهم بمنطقة وسط البلد وفي محيط الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، عقب احتجاجات “جمعة الأرض”، الرافضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بزعم “التظاهر دون تصريح”، و”تعطيل حركة المرور”، و”التجمهر”، و”إثارة الشغب”، بعد ورود تحريات الأمن الوطني، وذلك على الرغم من قيام “مدير النيابة ” القائم بأعمال وكيل النيابة بإبلاغ المحامين الحاضرين مع المتظاهرين مساء 16 ابريل بقرار الإفراج عن المتظاهرين المقبوض عليهم وإخلاء سبيلهم ما لم يكونوا مطلوبين علي ذمة قضايا أخرى وبضمان محل إقامتهم.
وكانت عدد من القوى السياسية والحركات اﻻجتماعية قد دعت المواطنين للتظاهر في عدد من محافظات مصر تحت عنوان “جمعة اﻷرض” للأحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في 9 أبريل الجاري خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونقلت مصر بموجبها السيادة على جزيرتي “تيران” و”صنافير” الواقعتين في البحر الأحمر إلى السعودية، وهو ما أعتبره المتظاهرون تفريطا في الأراضي الوطنية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان اليوم، “إن المقبوض عليهم في مظاهرات “جمعة الأرض” هم من أشد المواطنين حرصا على أرض مصر، فقد عرضوا أنفسهم لمخاطر مواجهة قوات أمنية شرسة لا تراعي حقوق الإنسان، وسلطات تستخدم كل الوسائل لقمع المعارضين. ويجب الإفراج عنهم فالحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان”.
وأضافت الشبكة “ﻻ يجوز انتهاك الحق في التجمع السلمي أو اﻻنتقاص منه بدعوى مخالفته للقانون “سيئ السمعة” رقم 107 لسنة 2013، الصادر بقرار في نوفمبر 2013، الذي أعطى لقوات الأمن سلطة منع أية مظاهرة بناء على أسانيد فضفاضة ومبهمة، فالقانون الذي ينتهك حق هو قانون مشبوه تعتريه شبهة عدم الدستورية”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية بسرعة اﻻفراج عن معتقلي “جمعة الأرض” والغاء قانون التظاهر (سيئ السمعة) لتناقضه مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك لتناقضه مع الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري.
وكانت نيابة قصر النيل قد أمرت أمس 17 ابريل 2016، بحبس 25 شخصًا تم اعتقالهم بمنطقة وسط البلد وفي محيط الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، عقب احتجاجات “جمعة الأرض”، الرافضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بزعم “التظاهر دون تصريح”، و”تعطيل حركة المرور”، و”التجمهر”، و”إثارة الشغب”، بعد ورود تحريات الأمن الوطني، وذلك على الرغم من قيام “مدير النيابة ” القائم بأعمال وكيل النيابة بإبلاغ المحامين الحاضرين مع المتظاهرين مساء 16 ابريل بقرار الإفراج عن المتظاهرين المقبوض عليهم وإخلاء سبيلهم ما لم يكونوا مطلوبين علي ذمة قضايا أخرى وبضمان محل إقامتهم.
وكانت عدد من القوى السياسية والحركات اﻻجتماعية قد دعت المواطنين للتظاهر في عدد من محافظات مصر تحت عنوان “جمعة اﻷرض” للأحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في 9 أبريل الجاري خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونقلت مصر بموجبها السيادة على جزيرتي “تيران” و”صنافير” الواقعتين في البحر الأحمر إلى السعودية، وهو ما أعتبره المتظاهرون تفريطا في الأراضي الوطنية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان اليوم، “إن المقبوض عليهم في مظاهرات “جمعة الأرض” هم من أشد المواطنين حرصا على أرض مصر، فقد عرضوا أنفسهم لمخاطر مواجهة قوات أمنية شرسة لا تراعي حقوق الإنسان، وسلطات تستخدم كل الوسائل لقمع المعارضين. ويجب الإفراج عنهم فالحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بموجب الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان”.
وأضافت الشبكة “ﻻ يجوز انتهاك الحق في التجمع السلمي أو اﻻنتقاص منه بدعوى مخالفته للقانون “سيئ السمعة” رقم 107 لسنة 2013، الصادر بقرار في نوفمبر 2013، الذي أعطى لقوات الأمن سلطة منع أية مظاهرة بناء على أسانيد فضفاضة ومبهمة، فالقانون الذي ينتهك حق هو قانون مشبوه تعتريه شبهة عدم الدستورية”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية بسرعة اﻻفراج عن معتقلي “جمعة الأرض” والغاء قانون التظاهر (سيئ السمعة) لتناقضه مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك لتناقضه مع الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري.
