وكيل لجنة الدفاع والأمن بالنواب: تشريعات جديدة قريبا لمواجهة الإرهاب
الأحد 25/مارس/2018 - 10:46 ص
داليا محمد
طباعة
علق اللواء يحيي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التوجهات الجديدة بالبرلمان لإصدار تشريعات خاصة بالحالة الأمنية للبلاد، وطلبات وزارة الداخلية ومجلس النواب الجديدة.
وأضاف "الكدواني" أن مجلس النواب معني بصفة أساسية بمواجهة مخاطر الإرهاب والأحداث التي ترتكب، بالإضافة للسير بخطي ثابت لقص الإرهاب من جذوره.
وتابع "الكدواني"، إن حادث استهداف موكب اللواء مصطفي النمر، مدير أمن الإسكندرية، ما هو إلا حادث موجه من قوة متربصة بالوطن بالداخل والخارج، تعمل علي بث روح الفزع والخوف في المواطنين، وإزعاج السلطات وزعزعة الأمن والاستقرار، وإنما ماهي إلا محاولة فاشلة لا يوجد لها أي مردود على الشارع المصري.
وأكد "الكدواني" أن مجلس النواب لا يتوقف عن دعم جهود الدولة من خلال تشريعات رادعة وناجزة، لا سيما دعم كافة الجهود المبذولة لمساندة سلطات الدولة بأكملها، لا سيما عدم امكانية مصادرة اموال اسر الإرهابيين لأن الدستور لا يسمح بالتوسع في إصدار احكام عقابية.
وأشار "الكدواني" إلي المقترحات الجديدة التي يتم البت فيها ومن بينها تشريع لحيازة المفرقعات او مكوناتها او استيرادها، بالإضافة لمصادرة الأماكن والمواقع التي يستخدمها الإرهاب سواء بالاختباء بها أو التدريب، والمجلس امام مطالب بتعديلات دستورية تتناسب بما يهدد الأمن القومي للبلاد، مشيرا بأن الدستور المصري ليس قرأن وقابل للتعديل في أي وقت بما يتناسب مع مقتضيات البلاد.
وأضاف "الكدواني" أن مجلس النواب معني بصفة أساسية بمواجهة مخاطر الإرهاب والأحداث التي ترتكب، بالإضافة للسير بخطي ثابت لقص الإرهاب من جذوره.
وتابع "الكدواني"، إن حادث استهداف موكب اللواء مصطفي النمر، مدير أمن الإسكندرية، ما هو إلا حادث موجه من قوة متربصة بالوطن بالداخل والخارج، تعمل علي بث روح الفزع والخوف في المواطنين، وإزعاج السلطات وزعزعة الأمن والاستقرار، وإنما ماهي إلا محاولة فاشلة لا يوجد لها أي مردود على الشارع المصري.
وأكد "الكدواني" أن مجلس النواب لا يتوقف عن دعم جهود الدولة من خلال تشريعات رادعة وناجزة، لا سيما دعم كافة الجهود المبذولة لمساندة سلطات الدولة بأكملها، لا سيما عدم امكانية مصادرة اموال اسر الإرهابيين لأن الدستور لا يسمح بالتوسع في إصدار احكام عقابية.
وأشار "الكدواني" إلي المقترحات الجديدة التي يتم البت فيها ومن بينها تشريع لحيازة المفرقعات او مكوناتها او استيرادها، بالإضافة لمصادرة الأماكن والمواقع التي يستخدمها الإرهاب سواء بالاختباء بها أو التدريب، والمجلس امام مطالب بتعديلات دستورية تتناسب بما يهدد الأمن القومي للبلاد، مشيرا بأن الدستور المصري ليس قرأن وقابل للتعديل في أي وقت بما يتناسب مع مقتضيات البلاد.