قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن الدستور نص على حالات محددة لإجراء الاستفتاء عليها، فطبقا لنص المادة (151) من الدستور يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، لافتاً إلى أنه يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة .
وأكد محسن، أن قضية جزيرتي تيران وصنافير ليس لها علاقة بالحالات التي يجري عليها الاستفتاء، متسائلاً: فكيف يتم إجراء الاستفتاء عليه وما السند الدستوري في ذلك؟!.
وأضاف محسن، أن ما قام به الرئيس هو إبرام اتفاقية، وهذا حقه الدستوري، ويجب عرضها على البرلمان، وإما يقبلها أو يرفضها وهذا حق البرلمان الدستوري، مشيراً إلى أنه إذا رفضها زال ما لها بأثر رجعى، وإذا قبلها فتعتبر نافذة منذ التصديق والموافقة عليها من جانب البرلمان.