أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على سبع شركات باكستانية، يشته بإن لها صلات تربطها بالتجارة النووية فى إجراء ربما يضر بتطلع باكستان للانضمام إلى مجموعة الموردين النوويين، ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدثين باسم الحكومة الباكستانية اليوم الاثنين.

يجدر بالإشارة أن العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان تأزمت فى السنوات القليلة الماضية بسبب مزاعم عن دعم باكستان لإسلاميين متشددين يقاتلون فى أفغانستان وهو ما ينفيه المسؤولون الباكستانيون.

وفرض مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية العقوبات على الشركات الباكستانية فى 22 مارس بإدراجها على قائمة "الكيانات" التابعة له.

وأضاف المكتب فى تقرير نشره موقع إلكترونى حكومى أن قائمة الكيانات لا تجمد الأصول لكنها تلزم الشركات الأمريكية والأجنبية باستصدار رخصة قبل أى تعاملات مع الشركات المدرجة أسماؤها على القائمة، كما يتعين على الشركات المدرجة على القائمة الحصول على رخص خاصة للعمل فى الولايات المتحدة.

وقد توجه العقوبات ضربة لطلب باكستان الانضمام إلى مجموعة الموردين النوويين التى تضم 48 دولة وتهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية عن طريق السيطرة على تصدير وإعادة نقل المواد التى قد تستخدم فى تطوير أسلحة نووية.

وتقدمت باكستان بطلب الانضمام للمجموعة فى 2016 لكن لم يتحقق تقدم كبير فى هذا الصدد