قررت مصر السماح بنسبة تصل إلى 0.05 بالمئة من فطر الإرجوت الشائع في شحنات القمح بدءا من غد الثلاثاء مؤكدة بذلك انتهاء أزمة دامت لأشهر وذلك قبيل عودة البلد إلى سوق القمح العالمية.

كانت رويترز قالت في تقرير حصري يوم الرابع من يوليو إن قرارا وزاريا سيسمح لأكبر بلد مستورد للقمح في العالم بتطبيق معيار النسبة المقبولة عالميا في مشترياته من القمح منهيا بذلك سياسة عدم القبول بأي نسبة التي أربكت السوق.

ويدخل التأكيد الصادر في شكل القرار رقم 1117 لسنة 2016 المنشور في عدد اليوم الاثنين من الجريدة الرسمية حيز التنفيذ بعد يوم من النشر حسبما أظهرت الوثيقة.

كان رفض سلطات الحجر الزراعي المصرية السماح بالقمح الذي يحتوى حتى على نسب ضئيلة للغاية من الإرجوت - الذي يمكن أن يؤدي تناوله بكميات كبيرة إلى الهلوسة لكنه غير ضار عند المستويات المتدنية - قد أربك السوق لستة أشهر.

ويقول الموردون إن سياسة عدم السماح بأي نسبة إرجوت مستحيلة التطبيق مما دفع الكثيرين إلى رفع الأسعار أو تجنب العطاءات الحكومية المصرية.

وكانت سياسة الإدارة المركزية للحجر الزراعي بعدم قبول أي نسبة من الإرجوت تتناقض مع المعيار العالمي الشائع المتمثل في قبول نسبة تصل إلى 0.05 بالمئة والمعتمد من وزارة التموين والهيئة المصرية العامة للسلع التموينية.

ومن المتوقع أن يطرق مشتري الحبوب الحكومي هيئة السلع التموينية أسواق القمح العالمية هذا الشهر بعد انتهاء موسم شراء القمح المحلي الشهر الماضي.