أعلنت مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزى المصري، بهدف حل أزمة فروق أسعار توريد زيت طعام لشركات القابضة للصناعات الغذائية، تقدر بنحو مليار جنيه.

وتابع المصدر، أن الأزمة ظهرت بعد مطالبة تلك الشركات وزارة التموين بسداد فروق التوريد، بدعوى أن المتفق عليه لا يغطى تكلفة الإنتاج، ووافقت الوزارة خلال النصف الثانى من العام الماضى، لكنها استمرت فى صرف مستحقات الشركات؛ وفقًا للأسعار المتفق عليها مع بداية العام المالى الماضى.

وأوضح المصدر أن بعض الشركات رفعت بالفعل أسعار التوريد خلال النصف الثانى من العام المالى الماضى، منها على سبيل المثال "الزيوت المستخلصة"، والتى أدرجت فى قوائمها المالية أن قيمة توريد الزيت للحكومة بلغت 16 ألف جنيه للطن بمختلف أنواعه؛ بزيادة عن سعر توريد الزيت المستخرج من عباد الشمس بقيمة 1450 جنيه، ونحو 2606 جنيه إضافية على سعر طن زيت الصويا، عن السعر المتفق عليه فى بداية نفس السنة.

وذكر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات أن القيمة الإجمالية لفروق أسعار التوريد تقترب من مليار جنيه، وتطالب شركة الزيوت المستلخصة على سبيل المثال، بنحو 311 مليون جنيه، فيما تطالب «مصر للزيوت والصابون»، بنحو 292 مليون جنيه.

كان الجهاز المركزى للمحاسبات، طالب مجلس إدارة شركة مصر للزيوت والصابون، بإجراء مطابقات سعرية للوقوف على صحة رصيدها لدى «القابضة»، مشيرًا إلى أنها بلغت 292.206 مليون جنيه فى فبراير الماضى.