عبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن قلقها بشأن التفاف البرلمان والحكومة، على الدستور المصري، الذي يقضي برفع نسب الإنفاق الحكومي على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي إلى 10% من الناتج القومي الإجمالي في الموازنة العامة للدولة.

وأعلنت المبادرة المصرية عن رفضها لكل الممارسات الصادرة عن مجلس النواب التي تؤكد هذا التجاهل.
وجاء البيان كالتالي:
1- لم تقدم الحكومة بشكل رسمي أي وثيقة إلى البرلمان تؤكد فيها التزامها بنسب الإنفاق الحكومي الذي ألزمها بها الدستور بدءًا من العام المالي 2016-2015 بل وصرح رئيس البرلمان، عن عدم ارتياحه للنص الدستوري الذي يلزم الحكومة بنسب محددة للإنفاق على هذه البنود.

2- ردت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على هذا التجاهل بإصدار تقرير يُوجِد للحكومة مخرجًا من هذا المأزق الدستوري يستند إلى حلٍّ دفتريٍّ بتسجيل نفقات بنود أخرى باعتبارها إنفاقًا على الصحة والتعليم، بدون أي إجراءات من شأنها رفع الإنفاق فعليًّا على تلك القطاعات الثلاثة المرتبطة بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتمكين المواطن المصري، وبشكل خاص تجاهل تقرير لجنة الخطة والموازنة حقوق الإنسان المتعلقة بالصحة والتعليم.

وأكدت أن التقرير جاء مَعيبًا من حيث المبدأ والشكل:

أولًا: من حيث المبدأ: انطلق مجلس النواب من أن ما تنفقه الحكومة المصرية على التعليم والصحة والبحث العلمي كافٍ ولا يحتاج أي زيادة. وهو أمر يجافي الحقيقة، ويكرس للتهرب من الالتزام بالدستور ولعدم زيادة الإنفاق الحكومي لا في هذا العام ولا في الأعوام التي تليه.

وكان الأجدر الاعتراف بالمشكلة، ووضع تصور لعلاجها، بدلًا من تعميم: أن ليس في الإمكان أبدع مما كان، في حين أن المصريين يعيشون مأساة التعليم والعلاج، وينفقون عشرات المليارات من جيوبهم، أو لا يستطيعون الإنفاق فيُحرَمون من تكافؤ الفرص ومن الحق في العلاج وفي التعليم.

ثانيًا: من حيث الشكل:

１-التقسيم الوظيفي له غرض محدد: هو معرفة أولويات الإنفاق الحكومي بحسب حجم الإنفاق الموجه كل عام إلى القطاعات المختلفة، لذلك فمن غير المنطقي ضم بنود من قطاعات إلى قطاعات أخرى، لما في ذلك من إضفاء صورة غير حقيقية عن أولويات الحكومة، ولهذا تتبع الدول على اختلافاتها تعريفات موحدة لأبواب وقطاعات الموازنة العامة.

ولكن لم تلتزم لجنة الخطة والموازنة بما ألزمت به نفسها في المبدأ الأول، باتباع دليل إحصاءات المالية الحكومية الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2001، وبالتالي لم تحترم التقسيم الوظيفي المعمول به دوليًّا والذي يقضي بتعريفٍ محددٍ لكلٍّ من الإنفاق الحكومي على قطاعي التعليم والصحة (ص 83).

وعليه، استنادًا إلى تعريفات دليل الصندوق نجد الآتي بخصوص موازنة ٢٠١٦-٢٠١٧:

1- أن فجوة الموارد اللازمة للالتزام بالدستور تقدر بـ 97.4 مليار جنيه مصري في العام المالي 2016-2017.

2- يمكن من حيث المبدأ ضم الإنفاق على المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمستشفيات التعليمية والتابعة للجيش وللشرطة، طالما تفتح أبوابها للجمهور بدون تمييز وتقدم خدماتها مجانًا أو بأسعار مدعمة وهو ما ليس قائمًا الآن، كما يمكن ضم دعم التأمين الصحي ودعم الدواء ولبن الأطفال، أو التعليم الأزهري قبل الجامعي في حالة التعليم (ولكنه ليس كافيًا لبلوغ الحد الأدنى للإنفاق بحسب الدستور)، وحتى في هذه الحالة تظل هناك فجوة في الموارد اللازمة تقدرب 61.2 مليار جنيه، بحسب البيانات التي أعطتها الحكومة لصندوق النقد الدولي.

3- بينما لا يمكن ضم إيرادات شركات الأدوية التابعة للقطاع العام، والتي يقابلها مصروفات، بل وتعاني خسائر سنوية (كما أن جزءًا من إيرادات تلك الشركات يدخل بالفعل في الموازنة تحت بند شراء الأدوية).

4- ولا يمكن أن يشمل الإنفاق على الصحة مياه الشرب، لأنها تدخل بحسب التقسيم الوظيفي ضمن قطاع الإسكان(ولا الصرف الصحي والذي يدخل عالميًّا ضمن إدارة مخلفات المياه في قطاع البيئة، ومصريًّا ضمن قطاع الإسكان)، حيث يقتضي المنطق الالتزام بالتعريفات الدولية، حتى تظل المقارنات ممكنة، وإلا اعتبرنا كل ما ينفق على الرياضة وكذلك على البيئة ودعم الغذاء وغيره مما يفيد صحة الإنسان، إنفاقًا على الصحة.

5- وأخيرًا، لا يمكن للفوائد أن تدخل ضمن الإنفاق الحكومي على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، للأسباب التالية:

أولًا: من حيث المبدأ:
استقر العرف الاقتصادي على أن أهم أضرار الديون وفوائدها أنها تلتهم من نصيب الإنفاق الاجتماعي للحكومة على مدى أجيال، وهو ما يعرف بفخ المديونية، حيث تقترض الحكومات من أجل تحقيق التنمية، ولكن ينتهي بها الأمر بإنفاق مواردها المحدودة على خدمة الدَين (فوائد وأقساط) بدلًا من إنفاقها على التعليم والصحة والبحث العلمي. وعليه، فالفوائد على الدَين العام هي انتقاص من الإنفاق الاجتماعي ولا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتبارها جزءًا منه.

ثانيًا: من حيث الشكل:
تلتزم الحكومة بدليل صندوق النقد الدولي والذي ينصح بأن توضع فوائد الدَين في التقسيم الوظيفي في قطاع الخدمات العامة تحت بند معاملات الدَين العام.

6- تجاهل التقرير إلزام الحكومة بمد سنوات التعليم الإلزامي إلى المرحلة الثانوية، والذي يستحق وفقًا للدستور هذا العام المالي، وتوفير الإنفاق اللازم لهذا الإجراء.

وبناءً على ما سبق، فقد كان على مجلس النواب الاعتراف بنقص التمويل الموجه إلى قطاعات التعليم والصحة والبحث، وإلزام الحكومة بفرض حزمة من الضرائب التي من شأنها توفير التمويل اللازم لخلق أجيال مصرية تتمتع جميعها بتعليم راقٍ وبصحة جيدة، بدون التمييز بين غني وفقير.