تناقش لجنة الشكاوى بمجلس النواب في اجتماعها الأسبوع المقبل، اقتراحا بمشروع قانون مقدم من النائب بدير عبد العزيز موسى، بتعديل قانون 91 لسنة 2005، بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بإضافة 3 مواد للقانون.

ونص القانون على أن: "تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذون الشرعي والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق".

ونصت المادة "2" على أن: "تفرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق".

بينما نصت المادة "3" على أن: "تورد لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التي تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية".

فيما نصت، المادة "4"، على أن: "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم شعار الجمهورية ويعمل به من تاريخ نشره".