أكد المحامي سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن ما قام به المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإعادة الهيكلة الإدارية والمالية، يُعد خطوة غريبة وغير مفهومة، حيث كان يجب على المجلس أن يكتفي بإعداد تقرير مالي وإداري، ووضعه بين أيدي المجلس القادم يساعده في وضع خطته الإستراتيجية، خلال مدة عمله على ضوء التقارير المقدمة من المجلس القديم.

وأضاف "عبد الحافظ" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن المجلس القومي الحالي منعدم الصلاحية بحكم القانون، وما يفعله أمر غير مفهوم كما يعتبر تجاوزًا لصلاحياته، ويُعد مصادرة لحق المجلس القادم في ضبط الأمور المالية والإدارية لعمله.

وطالب مدير ملتقى الحوار، المجلس الحالي أن يصدر بيانًا للرأي العام يقدم فيه تفسيرًا عن طبيعة الأسباب التي دفعته إلى إعادة هيكلة المجلس قبل أيام من انتهاء عمله، ولماذا هذا الصمت على هذه الهيكلة طيلة السنوات السابقة.