قال النائب جمال عباس عمر، عن حزب المصريين الأحرار، بأسيوط، أن سياسة الحكومة نحو سد عجز الموازنة وزيادة إيرادات الدولة تأتي في غير صالح المواطن بالرغم من أن لها ايجابيات مثل إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة وخفض قيمة الجنيه، مشيرًا إلي أن تلك الإجراءات من شأنها أن تنعش الموازنة وتنعش المتحصلات لصالح الدولة ولكن كلها بالنهاية أعباء علي الغير قادرين وتؤدي إلي زيادة أعبائهم المالية.

وأكد عباس، أن هناك من سيتلاعب بهذا القانون بما يلاءم أطماع أصحاب الاستثمارات والمصانع والشركات ويعمل علي زيادة التضخم ليضغط علي محدودي الدخل أكثر، مضيفًا أن كل زيادة علي السلع والمنتجات تكون من ضمن تكاليف الإنتاج لا يتحملها المصنع ويتم تحميلها علي سعر بيع المنتج النهائي.

وأضاف أنه نظرًا لعدم قوة جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية في مصر، بجانب انخفاض درجة مرونة الطلب على أنواع متعددة من السلع والخدمات في مصر، وإخضاع معظم الخدمات لضريبة القيمة المضافة،باستثناء الخدمات الدينية والثقافية،مما يؤدي إلي زيادة معدلات التضخم بنسبة عالية، لافتًا إلي احتمال وجود زيادات أخرى متوقعة في معدلات التضخم حال تطبيق المرحلة الجديدة من ترشيد دعم الطاقة (رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء وغيرهم) بمقدار 3.5%.