بيان من وزارة الخارجية حول المصريين المحتجزين في السعودية
الإثنين 11/يوليو/2016 - 07:02 م
صرح القنصل العام بالإنابة في جدة أشرف الديب ، بأن السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة تتابع على مدار الساعة عملية تسفير المواطنين من مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن، والذين تأخر سفر بعضهم الأسبوع الماضي، وذلك لظروف متعلقة بإجازة العيد في المملكة، وكذلك الضغط الشديد على شركات الطيران بسبب موسم عودة المعتمرين.
وأضاف القنصل العام بالإنابة ،أن الجهود المبذولة نجحت في إنهاء إجراءات تسفير هؤلاء المواطنين، لتتم عودتهم قبل نهاية الأسبوع الحالي، حيث تم حجز ثلاث رحلات طيران لتسفير 135 موقوفا ، موضحا أنه فيما يتعلق بالمواطنين الموقوفين في مركز ترحيلات الشميسي بجدة بسبب الغرامات المفروضة عليهم نتيجة مخالفتهم لتأشيرات الزيارة لفترات طويلة أو عملهم لدى غير الكفيل أو لحسابهم الخاص فقد بلغ عددهم 30 موقوفا، وجاري متابعة إمكانية إصدار عفو ملكي عنهم، وهو الأمر الذي يخضع لتقدير الجانب السعودي.
وأكد القنصل العام بالإنابة ، أنه لا صحة مطلقا لما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من عدم قيام السفارة في الرياض والقنصلية العامة في جدة بمتابعة أحوال المواطنين الموقوفين خاصة أنه تم إصدار وثائق سفر لجميع هؤلاء الموقوفين، وهي جاهزة للتسليم للجانب السعودي فور طلبهم إياها عند صدور العفو الذي يعد بمثابة الضوء الأخضر تمهيدا للسفر، علما بأن اثنين من موظفي القنصلية العامة يتواجدان بشكل دائم في مركز ترحيلات الشميسي لرعاية ومتابعة أحوال كافة الموقوفين، مجددا التأكيد على أهمية التزام كافة المواطنين بالأنظمة والقوانين السعودية منعا للوقوع تحت طائلة القانون.
وأضاف القنصل العام بالإنابة ،أن الجهود المبذولة نجحت في إنهاء إجراءات تسفير هؤلاء المواطنين، لتتم عودتهم قبل نهاية الأسبوع الحالي، حيث تم حجز ثلاث رحلات طيران لتسفير 135 موقوفا ، موضحا أنه فيما يتعلق بالمواطنين الموقوفين في مركز ترحيلات الشميسي بجدة بسبب الغرامات المفروضة عليهم نتيجة مخالفتهم لتأشيرات الزيارة لفترات طويلة أو عملهم لدى غير الكفيل أو لحسابهم الخاص فقد بلغ عددهم 30 موقوفا، وجاري متابعة إمكانية إصدار عفو ملكي عنهم، وهو الأمر الذي يخضع لتقدير الجانب السعودي.
وأكد القنصل العام بالإنابة ، أنه لا صحة مطلقا لما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من عدم قيام السفارة في الرياض والقنصلية العامة في جدة بمتابعة أحوال المواطنين الموقوفين خاصة أنه تم إصدار وثائق سفر لجميع هؤلاء الموقوفين، وهي جاهزة للتسليم للجانب السعودي فور طلبهم إياها عند صدور العفو الذي يعد بمثابة الضوء الأخضر تمهيدا للسفر، علما بأن اثنين من موظفي القنصلية العامة يتواجدان بشكل دائم في مركز ترحيلات الشميسي لرعاية ومتابعة أحوال كافة الموقوفين، مجددا التأكيد على أهمية التزام كافة المواطنين بالأنظمة والقوانين السعودية منعا للوقوع تحت طائلة القانون.