أثارت سياسات الحكومة الحالية، لسد عجز الموازنة المالية للدولة، وزيادة موارد الدولة، جدلًا واسعًا بين أعضاء مجلس النواب تحت قبة البرلمان، حيث أكد البعض أنها تحمل المواطن البسيط أعباءًا إضافية، وقد يتم استغلالها من قبل أصحاب الشركات والمصانع لفرض مزيد من الضغوط على محدودي الدخل، في حين رأى البعض الآخر أنها تحمل العديد من السلبيات والإيجابيات، وتحتاج إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية قبل تطبقيها.

إيجابيات وسلبيات
أكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الطرق التي تسلكها الحكومة الحالية لسد عجز الموازنة تحمل الكثير من السلبيات والإيجابيات، إلا أن أبرز ما يشوبها هو أنها تضيف أعباء جديدة على عاتق المواطن المصري البسيط.

وأضاف محمد، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أنه على الرغم من ضرورة تطبيق قانون القيمة المضافة لأنه سيؤدي إلى إنعاش إيرادات الدولة، إلا أنه سيتم استغلاله من قبل بعض رجال الأعمال وأصحاب الشركات في الضغط على محدودي الدخل، لافتًا إلى أنه يتوقع زيادة جديدة في الأسعار لأن أي زيادة في تكلفة إنتاج السلع لن تتحملها الشركة وسيتم إضافتها إلى سعر المنتج.

وأشار عضو مجلس النواب، أنه عند تطبيق قانون القيمة المضافة، يجب أن يتم تفعيل دور الأجهزة الرقابية على المصانع والشركات حتى لا يتم استغلال القانون لصالحهم، إضافةً إلى ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وتطبيق القانون على معظم الخدمات باستثناء الدينية والثقافية.

أعباء على محدودي الدخل
من جانبه، قال النائب جمال عباس عمر، عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار بأسيوط، أن سياسة الحكومة نحو سد عجز الموازنة وزيادة إيرادات الدولة تأتي في غير صالح المواطن بالرغم من أن لها ايجابيات مثل إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة وخفض قيمة الجنيه،مشيرًا إلي أن تلك الإجراءات من شأنها أن تنعش الموازنة وتنعش المتحصلات لصالح الدولة ولكن كلها بالنهاية أعباء علي الغير قادرين وتؤدي إلي زيادة أعبائهم المالية.

وأكد عباس، أن هناك من سيتلاعب بهذا القانون بما يلاءم أطماع أصحاب الاستثمارات والمصانع والشركات ويعمل علي زيادة التضخم ليضغط علي محدودي الدخل أكثر،مضيفًا أن كل زيادة علي السلع والمنتجات تكون من ضمن تكاليف الإنتاج لا يتحملها المصنع ويتم تحميلها علي سعر بيع المنتج النهائي.

وأضاف عباس، أنه نظرًا لعدم قوة جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية في مصر، بجانب انخفاض درجة مرونة الطلب على أنواع متعددة من السلع والخدمات في مصر، وإخضاع معظم الخدمات لضريبة القيمة المضافة،باستثناء الخدمات الدينية والثقافية،مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بنسبة عالية،لافتًا إلي احتمال وجود زيادات أخرى متوقعة فى معدلات التضخم حال تطبيق المرحلة الجديدة من ترشيد دعم الطاقة (رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء وغيرهم) بمقدار 3.5%.

روشتة لسد العجز
بدوره، أكد النائب هيثم الحريري، عضو تكتل "25 - 30"، أن سد عجز الموازنة وتقليل الدعم لا يجب أن يكون على حساب فقراء الوطن، مشيرًا إلى أنه هناك العديد من الطرق التي يُمكن أن تؤدي إلى سد هذا العجز دون المساس بمقدرات المواطن المصري البسيط.

وأضاف الحريري، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن سد العجز يجب أن يكون من خلال الضرائب التصاعدية، وتطبيق الحد الأقصى للأجور، وتقليل جيش المستشارين، وتفعيل الصناديق الخاصة، واسترداد أراضي الدولة المنهوبة، وضم الاقتصاد الغير رسمي للدولة من محامين ومدرسين وأطباء ومهندسين.