الشرباصي: قرار خفض الجنيه يعمل علي زيادة الاستثمارات الأجنبية
دسوقي: زيادة تحويلات المصريين بالخارج
عباس: سياسات الحكومة لسد العجز تضيف أعباء على محدودي الدخل

حظى قرار خفض سعر الجنيه مقابل الدولار، بالانتقادات العديدة والإشادات الواسعة من قبل أعضاء مجلس النواب، الذين أكدوا أن هذا القرار له إيجابيات وسلبيات، وتتمحور إيجابياته على مستوى الاستثمار والعمل على تشجيع المستثمرين الأجانب للعودة لمصر، في حين تتمركز سلبياته في الارتفاع الجنوني الذي ستشهده الأسعار، مطالبين الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المضادة لمواجهة شبح الغلاء وجشع التجار للحفاظ على المواطنين ومحدودي الدخل والسيطرة على الأسواق.

الشرباصي: قرار خفض الجنيه يعمل علي زيادة الاستثمارات الأجنبية
قال فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين، بالدقهلية، إن قرار خفض سعر الجنيه مقابل الدولار له ايجابيات على مستوى الاستثمار ويعمل على تشجيع المستثمرين الأجانب للعودة لمصر، مضيفًا أن سعر الدولار وصل إلى مستويات قياسية في السوق السوداء ليسجل 11 جنيهًا، أدى إلى الضغط على أرصدة الدولار في البنك المركزي.

وأوضح الشرباصي، أنه يجب على الحكومة حال تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار العمل على عودة الاستثمارات المباشرة، لضخ المزيد من العملة الصعبة في الاقتصاد المصري، وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج، لزيادة قوة الجنية أمام العملات الأجنبية.
وأضاف الشرباصي، أن قرار تخفيض العملة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، لافتًا إلى أن الحكومة يجب أن تتخذ مجموعة من الإجراءات المضادة لمواجهة شبح الغلاء وجشع التجار للحفاظ على المواطنين ومحدودي الدخل والسيطرة على الأسواق.

وأشار الشرباصي، إلى أنه بالرغم من أن المركزي ليس لديه حلول آخري لمواجهة الأزمة الاقتصادية وانخفاض أرصدة المركزي من العملات الأجنبية إلا أن توقيت القرار غير مناسب بالتزامن مع محاولات الحكومة إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، قائلًا "اتخاذ القرارين مع بعضها سيؤديان إلي حدوث كارثة علي مستوي الأسعار".

دسوقي: قرار خفض قيمة الجنيه يعمل على زيادة الاستثمارات المباشرة
فيما قال محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، إن قرار خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار له ايجابياته وسلبياته ومن ضمن الإيجابيات زيادة الاستثمارات المباشرة بجانب الانتقال من دولة غير قادرة على الاستثمار لدولة جالبة للاستثمارات للعمل علي زيادة حجم التصدير لجلب العملة الصعبة للاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج لزيادة قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأضاف دسوقي، أن القرار سيعمل على زيادة السياحة حيث أن الرحلات السياحية وتذاكر الأماكن التاريخية والأثرية أسعارها ستكون زهيدة مقابل الدولار وبأقل تكلفة مما يشجع السياح لزيارة مصر وعودة السياحة ثانية، مشيرًا إلي أنه من ضمن الإيجابيات أيضًا تقليل فاتورة الاستيراد خاصة من السلع الاستفزازية نظرًا لارتفاع أسعارها نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح دسوقي، أن خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار سيؤدي إلي زيادة تحويلات المصريين بالخارج نظرًا لاقتراب سعر صرف العملات الأجنبية بالبنوك مقارنة بالسوق السوداء مع السيطرة علي الأخير والرقابة الإلكترونية علي مكاتب الصرافة من خلال وضع كاميرات داخل مكاتب الصرافة بالإضافة إلي تعيين مُراقب مالي في كل شركة صرافة مع إقرار تشريعات تُقنن الوضع القانوني.

وأشار دسوقي، إلى أن سلبيات قرار تخفيض العملة ارتفاع الأسعار بشكل كبير، بجانب زيادة عجز الموازنة عن طريق زيادة فاتورة الدعم بالإضافة إلي زيادة فاتورة الاستيراد، نظرًا لما تحتاجه مصر من سلع إستراتيجية أساسية مثل القمح والمواد البترولية.

وأكد دسوقي، أن المركزي ليس لديه حلول أخري لمواجهة الأزمة الاقتصادية وانخفاض أرصدة المركزي من العملات الأجنبية،لافتًا إلي أن قرار خفض الجنيه مع عدم طرح كميات كبيرة من الدولار من جانب المركزي سندور في نفس الحلقة.

عباس: سياسات الحكومة لسد العجز تضيف أعباء على محدودي الدخل
قال جمال عباس عمر،عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار، بأسيوط، أن سياسة الحكومة نحو سد عجز الموازنة وزيادة إيرادات الدولة تأتي في غير صالح المواطن بالرغم من أن لها ايجابيات، مثل إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة وخفض قيمة الجنيه، مشيرًا إلي أن تلك الإجراءات من شأنها أن تنعش الموازنة وتنعش المتحصلات لصالح الدولة ولكن كلها بالنهاية أعباء علي الغير قادرين وتؤدي إلي زيادة أعبائهم المالية.

وأكد عباس، أن هناك من سيتلاعب بهذا القانون بما يلاءم أطماع أصحاب الاستثمارات والمصانع والشركات ويعمل علي زيادة التضخم ليضغط علي محدودي الدخل أكثر،مضيفًا أن كل زيادة علي السلع والمنتجات تكون من ضمن تكاليف الإنتاج لا يتحملها المصنع ويتم تحميلها علي سعر بيع المنتج النهائي.

وأضاف عباس، إلى أنه نظرًا لعدم قوة جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية في مصر، بجانب انخفاض درجة مرونة الطلب على أنواع متعددة من السلع والخدمات فى مصر، وإخضاع معظم الخدمات لضريبة القيمة المضافة،باستثناء الخدمات الدينية والثقافية، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بنسبة عالية،لافتًا إلي احتمال وجود زيادات أخرى متوقعة فى معدلات التضخم حال تطبيق المرحلة الجديدة من ترشيد دعم الطاقة (رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء وغيرهم) بمقدار 3.5%.