تسلم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم من السيد عمرو الجارحى وزير المالية مشروع الموازنة العامة الجديدة 2018 – 2019 تمهيدًا لتقديمها لمجلس النواب قبل 31 مارس الجارى.

وأكد رئيس الوزراء ان مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.8% وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات.

خفض عجز الموازنة الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى مقاربة ب12.5 % عام 2015- 2016.

تحقيق فائض أولى " لا يتضمن خدمة الدين" بنحو 2% من الناتج المحلى.

تستهدف الموازنة تحقيق زيادة فى الايرادات بنحو 22% وبما يتعدى معدل الزيادة فى المصروفات والمقدر ب 15.5%.

خفض نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى لتكون 91%.

وفيما يتعلق بالمصروفات:

· زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية الى 149 مليار جنيه منها 100 مليار جنيه "تمويل الموازنة العامة للدولة" مقارنة بـ70 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى وذلك لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية.

· يستهدف مشروع الموازنة الجديد زيادة الأجور الى نحو 266 مليار جنيه

· زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 60 مليار جنيه لضمان توافر المستلزمات السلعية ولتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة.

· كما ستبلغ المخصصات الماليه للدعم وبرامج الحماية الإجتماعية بنحو 332 مليار جنيه