مصادر: إمكانية مقاضاة ترامب بسبب الرشوة
الخميس 29/مارس/2018 - 12:24 ص
نهال سيد
طباعة
أعلن قاضي أمريكي، الأربعاء، عن إمكانية رفع دعوى قضائية ضد رئيس بلاده دونالد ترامب، بسبب تلقي الأخير هدايا من حكومات أجنبية.
وأجاز قاضي فدرالي أمريكي، الأربعاء، رفع دعوى قضائية تزعم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى هدايا من حكومات أجنبية.
وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية على موقعها على "تويتر"، إن القاضي أعلن أنه سيسمح برفع دعوى قضائية تتهم ترامب بحصوله على هدايا غير قانونية من حكومات أجنبية من خلال أعمال عائلته.
وتقول هيئة رقابة قانونية في الولايات المتحدة إنها سترفع دعوى على الرئيس الأمريكي لأنه، بحسب ما تقول، ينتهك حظرا دستوريا على قبول أموال مدفوعة من حكومات أجنبية بواسطة نزلاء في فنادقه، وإيجارات لبعض مبانيه.
وينص دستور الولايات المتحدة على أنه لا يجوز لأي مسؤول فدرالي تسلم هدايا أو رسوم من حكومة أجنبية.
ولكن محامي الرئيس ترامب يقول إن تلك المادة في الدستور تهدف فقط إلى منع المسؤولين الفدراليين من قبول أية هدايا من سلطات أجنبية، ولا تنطبق على مدفوعات من قبيل رسوم الإقامة في غرفة في فندق.
وأثارت مدفوعات من حكومات أجنبية لشركات تعود ربحيتها إلى ترامب انتقادات من خبراء الدستور والأخلاقيات الذين يقولون إنها تضع ترامب في موضع انتهاك للدستور الأمريكي الذي يحظر على الرئيس تلقي "مكافآت" من حكومات أجنبية.
واستضافت حكومتا الكويت وأذربيجان، بالفعل، فعاليات في فندق ترامب الدولي في العاصمة واشنطن، وقال مكتب المحاسبة الحكومية، إنه سيتحقق مما إذا كان ترامب قدم أية مدفوعات لوزارة الخزانة من أرباح حصلت عليها فنادقه.
وأجاز قاضي فدرالي أمريكي، الأربعاء، رفع دعوى قضائية تزعم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى هدايا من حكومات أجنبية.
وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية على موقعها على "تويتر"، إن القاضي أعلن أنه سيسمح برفع دعوى قضائية تتهم ترامب بحصوله على هدايا غير قانونية من حكومات أجنبية من خلال أعمال عائلته.
وتقول هيئة رقابة قانونية في الولايات المتحدة إنها سترفع دعوى على الرئيس الأمريكي لأنه، بحسب ما تقول، ينتهك حظرا دستوريا على قبول أموال مدفوعة من حكومات أجنبية بواسطة نزلاء في فنادقه، وإيجارات لبعض مبانيه.
وينص دستور الولايات المتحدة على أنه لا يجوز لأي مسؤول فدرالي تسلم هدايا أو رسوم من حكومة أجنبية.
ولكن محامي الرئيس ترامب يقول إن تلك المادة في الدستور تهدف فقط إلى منع المسؤولين الفدراليين من قبول أية هدايا من سلطات أجنبية، ولا تنطبق على مدفوعات من قبيل رسوم الإقامة في غرفة في فندق.
وأثارت مدفوعات من حكومات أجنبية لشركات تعود ربحيتها إلى ترامب انتقادات من خبراء الدستور والأخلاقيات الذين يقولون إنها تضع ترامب في موضع انتهاك للدستور الأمريكي الذي يحظر على الرئيس تلقي "مكافآت" من حكومات أجنبية.
واستضافت حكومتا الكويت وأذربيجان، بالفعل، فعاليات في فندق ترامب الدولي في العاصمة واشنطن، وقال مكتب المحاسبة الحكومية، إنه سيتحقق مما إذا كان ترامب قدم أية مدفوعات لوزارة الخزانة من أرباح حصلت عليها فنادقه.