قالت مجموعة من الإسرائيليين والأمريكيين أقارب قتلى سقطوا في هجمات فلسطينية إنهم سيطلبون تعويضات بقيمة مليار دولار من فيسبوك متهمين إياها بالتواطؤ المزعوم في الهجمات وذلك في إطار قضية رفعت بالولايات المتحدة ضد شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة.

ويتهم المدعون وهم أقارب أربعة إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية ومواطن أمريكي قتلوا في هجمات في تل أبيب أو القدس أو الضفة الغربية المحتلة بين عامي 2014 و2016 فيسبوك بمساعدة مسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العمل.

وتقول الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لجنوب نيويورك إن فيسبوك "قدمت عن علم دعما ماديا وموارد لحماس.. فيما سهل قدرة هذه الجماعة الإرهابية على التواصل وتجنيد أعضاء وتخطيط وتنفيذ هجمات وبث الرعب بين أعدائها".

ولم ترد شركة فيسبوك مباشرة على الدعوى لكنها قالت إنها تلتزم بقواعدها التنظيمية لمنع المحتويات المسيئة وقال ممثل للشركة في إسرائيل إن الشركة تود أن "يشعر الناس بأمان" لدى استخدام فيسبوك.

وأضاف "لا مجال لأي محتوى يشجع على العنف والتهديدات المباشرة والإرهاب وخطاب الكراهية على فيسبوك. لدينا مجموعة من المعايير الخاصة بالمجتمع...ونحث الناس على استخدام أدوات التبليغ الخاصة بنا إذا وجدوا محتوى يعتقدون أنه ينتهك معاييرنا حتى يتسنى لنا التحقيق في الأمر واتخاذ إجراء سريع."

تأتي الدعوى القانونية عقب انتقاد وجهه وزير الأمن الإسرائيلي لما يعتبره إحجاما من جانب الشركة عن المساعدة في اقتفاء أثر المسلحين الفلسطينيين المحتملين وكبح التحريض على العنف. ودافعت فيسبوك من جانبها عن قواعدها التنظيمية المتعلقة بإساءة استخدام الشبكة.

وأعلنت حماس رسميا المسؤولية عن أحد الهجمات الواردة في الدعوى. وقالت محامية المدعين نيتسانا دارشان لايتنر إن لديهم تقييمات من خبراء تربط حماس بالهجمات الأخرى.

وتصنف الولايات المتحدة حماس باعتبارها منظمة إرهابية. وتم رفع الدعوى بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 1992 والذي يحظر على الشركات الأمريكية تقديم أي دعم مادي بما في ذلك الخدمات للجماعات المصنفة باعتبارها إرهابية ولزعمائها.
ووصف سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في قطاع غزة الدعوى بأنها محاولة إسرائيلية لابتزاز فيسبوك واتهم إسرائيل بمحاولة تحويل شبكة التواصل الاجتماعي إلى أداة للتجسس على الفلسطينيين.

وقال إن بعض السياسيين والجنود الإسرائيليين تفاخروا بقتل فلسطينيين على فيسبوك وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الاختبار الحقيقي لملاك فيسبوك يتمثل في رفض هذا الضغط الإسرائيلي.

كانت المحامية دارشان لايتنر وهي من مركز شورات هادين القانوني الإسرائيلي رفعت دعوى قانونية في أكتوبر تشرين الأول تطالب بتوجيه إنذار قضائي لفيسبوك لوقف نشر التحريض الفلسطيني المزعوم. وقالت إن الإجراءات ما زالت جارية في تلك القضية.