تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى ٢٨ يوليو الجارى، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكانت لجنة السياسة النقدية، قد قررت خلال اجتماعها الماضى، المنعقد فى يونيو الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار ١٠٠ نقطة، ليصل إلى ١١.٧٥٪ و١٢.٧٥٪ على التوالى.
وأرجعت لجنة السياسة النقدية ذلك، إلى ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر مايو بشكل غير مسبوق، بسبب التأثيرات الموسمية لشهر رمضان، كما تأثر الناتج المحلى سلبًا بالقطاعات المحلية والخارجية، حيث ساهم الطلب المحلى بنسبة ٤.٨٪ فى معدل الناتج المحلى الإجمالى البالغ ٤.٥٪ خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠١٥ ـ ٢٠١٦.