دعوى إسرائيلية تتهم «فيسبوك» بدعم حماس
الثلاثاء 12/يوليو/2016 - 04:24 ص
طالب أقارب قتلى إسرائيليين وأميركيين، سقطوا في هجمات فلسطينية، موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي بتعويضات بقيمة مليار دولار متهمين الموقع بالتواطؤ مع منفذي الهجمات.
ويتهم المدعون، وهم أقارب 4 إسرائيليين يحملون الجنسية الأميركية، ومواطن أميركي، قتلوا في هجمات في تل أبيب و القدس و الضفة الغربية المحتلة بين عامي 2014 و2016، فيسبوك بمساعدة مسلحي حركة حماس في الهجوم.
وتقول الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأميركية لجنوب نيويورك إن فيسبوك "قدمت عن علم دعما ماديا وموارد لحماس، فيما سهل قدرة هذه الجماعة الإرهابية على التواصل وتجنيد أعضاء وتخطيط وتنفيذ هجمات وبث الرعب بين أعدائها".
ولم ترد شركة فيسبوك مباشرة على الدعوى، لكنها قالت إنها تلتزم بقواعدها التنظيمية لمنع المحتويات المسيئة، وقال ممثل للشركة في إسرائيل إن الشركة تود أن "يشعر الناس بأمان" لدى استخدام فيسبوك.
وتأتي الدعوى القانونية عقب انتقاد وجهه وزير الأمن الإسرائيلي لما يعتبره إحجاما من جانب فيسبوك عن المساعدة في اقتفاء أثر المسلحين الفلسطينيين المحتملين وكبح التحريض على العنف.
وتصنف الولايات المتحدة حماس باعتبارها منظمة إرهابية. وتم رفع الدعوى بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 1992 والذي يحظر على الشركات الأميركية تقديم أي دعم مادي بما في ذلك الخدمات للجماعات المصنفة باعتبارها إرهابية ولزعمائها.
ويتهم المدعون، وهم أقارب 4 إسرائيليين يحملون الجنسية الأميركية، ومواطن أميركي، قتلوا في هجمات في تل أبيب و القدس و الضفة الغربية المحتلة بين عامي 2014 و2016، فيسبوك بمساعدة مسلحي حركة حماس في الهجوم.
وتقول الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأميركية لجنوب نيويورك إن فيسبوك "قدمت عن علم دعما ماديا وموارد لحماس، فيما سهل قدرة هذه الجماعة الإرهابية على التواصل وتجنيد أعضاء وتخطيط وتنفيذ هجمات وبث الرعب بين أعدائها".
ولم ترد شركة فيسبوك مباشرة على الدعوى، لكنها قالت إنها تلتزم بقواعدها التنظيمية لمنع المحتويات المسيئة، وقال ممثل للشركة في إسرائيل إن الشركة تود أن "يشعر الناس بأمان" لدى استخدام فيسبوك.
وتأتي الدعوى القانونية عقب انتقاد وجهه وزير الأمن الإسرائيلي لما يعتبره إحجاما من جانب فيسبوك عن المساعدة في اقتفاء أثر المسلحين الفلسطينيين المحتملين وكبح التحريض على العنف.
وتصنف الولايات المتحدة حماس باعتبارها منظمة إرهابية. وتم رفع الدعوى بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 1992 والذي يحظر على الشركات الأميركية تقديم أي دعم مادي بما في ذلك الخدمات للجماعات المصنفة باعتبارها إرهابية ولزعمائها.