انعقد اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بحضور أعضاء المجلس "الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة أمل سويدان عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، وممثل عن الأزهر الشريف، وممثلين عن وزارات الثقافة، والقوى العاملة، والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي.
تم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات تضمنت موافقة المجلس على مقترح تعديل وتفعيل نظام منح درجات حافز التفوق الرياضي ضمن مجموع درجات طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها "الثلاث والخمس سنوات" من مدارس جمهورية مصر العربية، الحاصلين على بطولات رياضية، طبقًا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضى.
كما تمت الموافقة على مشروع القرار الوزارى بشأن لائحة الانضباط المدرسى الجديدة؛ لتمكين المدرسة من القيام بدورها التربوي والقيمي والعلمي، والتركيز على استخدام الأساليب العلاجية التربوية أكثر من استخدام أنواع العقاب المختلفة، وكذا مراعاة ملاءمة العقوبات الموقعة مع نوع المخالفة ودرجتها، وتوظيف لجان الحماية في تحقيق الانضباط المدرسي.
وتمت الموافقة على مقترح تطبيق الغياب الإلكتروني على طلاب الصف الأول الثانوى اعتبارًا من العام الدراسي 2016 /2017، حيث أوضح الوزير أنه حرصًا على تحقيق الانضباط المدرسى وتحفيز الطلاب على الحضور والمواظبة، ومراعاة التدرج فى التطبيق، فإنه سيتم تطبيق الغياب الإلكترونى على طلاب الصف الأول الثانوى فى العام الدراسى القادم، ثم طلاب الصف الثاني الثانوي في العام الدراسي الذي يليه، والصف الثالث الثانوي في العام الذي يليهما.
وأضاف أن الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل تحقيق أكبر قدر ممكن من الدقة والشفافية مستفيدة في ذلك من السلبيات التى قد تكون قد ظهرت عند تطبيق هذه المنظومة العام الماضي، مشيرًا إلى أنه سيتم تكليف كافة أجهزة المتابعة الميدانية والموجهين المختصين بمتابعة تنفيذ الغياب الإلكترونى.
وأكد الوزير على أنه سيتم إثابة كل طالب بالصف الأول الثانوى يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بخمس درجات، منها ثلاث درجات للمواظبة والحضور، ودرجتان للانضباط السلوكى.
كما تمت الموافقة على مقترح إعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين بما يضمن تقديم تنمية مهنية عالية الجودة للمعلمين والقيادات، حيث تعتبر الأكاديمية الجهة المنوط بها التصريح لتقديم خدمات التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم، واعتماد المدربين والبرامج التدريبية ومراكز التنمية المهنية.
ووافق المجلس على مقترح ضم وحدة تطوير المناهج والمواد التعليمية مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، نظرًا لكون عمليتى إعداد وتصميم المناهج الدراسية والامتحانات متكاملتين؛ ولتحقيق التنسيق والتكامل والتفاعل بين عناصر النظام التربوي المنوطة بمجالات تطويـر المناهج وما تتضمنه من تخطيط وتصميم وإنتاج وتجريب وتنقيح وتعميم وتقويم؛ بحيث يؤدى هذا التفاعل إلى تحقيق تأثير إيجابي في مخرجات النظام التعليمي.
وشهد الاجتماع مناقشة الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2016/ 2017، حيث تم الاتفاق على أن يبدأ العام الدراسى الجديد، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2016.
كما تمت مناقشة تعديل قانون التعليم وكان الهدف منه إعداد مشروع موحد لقانون التعليم يُلبي احتياجات المجتمع المصري بكافة أطيافه في النواحي التعليمية، والتربوية يُساعد على توفير تعليم عالي الجودة، ويهدف إلى تجفيف منابع الأمية، وقد تم الاتفاق على دراسته من قبل مجلس التعليم قبل الجامعى لإبداء الآراء والمقترحات، ومناقشتها لأخذها فى الاعتبار تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء.