ضمن أحراز حسن مالك.. قائمة بشركات "إمارتية وسعودية وأمريكية" وخريطة لخطوط الغاز بمصر
الأحد 01/أبريل/2018 - 01:41 م
صبري بهجت
طباعة
قامت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بفض الأحراز خلال نظر ثالث جلسات محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك و23 آخرين في قضية اتهامهم بـ الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب..
حيث أحضرت المحكمة الاحراز المضبوطة مع المتهم الاول حسن عز الدين يوسف مالك وهو عبارة مظروف بني اللون يحتوي علي اوراق تنظيمية عبارة عن ملزمة مطبوعة بعنوان "دور المكاتب في التصعيد الثوري الاقتصادي " مرفق بها قائمة من شركات الامارتية والسعودية والامريكية وخريطة لخطوط الغاز بمصر وأوراق مطبوعة بعنوان " وجبات الافراد في التصعيد الثوري الاقتصادي " وملزمة مطبوعة بعنوان " المجلس الثوري المصري – الرؤية الرسالة المبادئ الاهداف – مسودة اولية من النقاش والتطوير "
وأيضا احتوى الحرز على أوراق مطبوعة من 11 ورقة بعنوان " ملاحظات عن مشروع الخطة الجديدة للجماعة " وأحتوي ايضا ملزمة معنونة بـ "التحفظات العشرة عن فكرة العنف المقيد بهدف الردع للانقلابيين" وعدد 3 ورقات مطبوعة بعنوان "الإخوان وخلخلة المشهد الراهن " ورقة مطبوعة بعنوان " الرسالة الاسبوعية – تحالف دعم الشرعية – مصر الجديدة – لماذا يجب عليك مقاومة الارهاب " ونسختين من ورقتين مطبوعتين بعنوان " حالة النجاح " المضبوطة بمسكن المتهم حسن مالك الكائن بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وأمرت المحكمة بفض هذه الأوراق تفصيليًا.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما اتهمت النيابة المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك.
واتهمت المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون الأول والثالث والرابع والحادية عشر حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
حيث أحضرت المحكمة الاحراز المضبوطة مع المتهم الاول حسن عز الدين يوسف مالك وهو عبارة مظروف بني اللون يحتوي علي اوراق تنظيمية عبارة عن ملزمة مطبوعة بعنوان "دور المكاتب في التصعيد الثوري الاقتصادي " مرفق بها قائمة من شركات الامارتية والسعودية والامريكية وخريطة لخطوط الغاز بمصر وأوراق مطبوعة بعنوان " وجبات الافراد في التصعيد الثوري الاقتصادي " وملزمة مطبوعة بعنوان " المجلس الثوري المصري – الرؤية الرسالة المبادئ الاهداف – مسودة اولية من النقاش والتطوير "
وأيضا احتوى الحرز على أوراق مطبوعة من 11 ورقة بعنوان " ملاحظات عن مشروع الخطة الجديدة للجماعة " وأحتوي ايضا ملزمة معنونة بـ "التحفظات العشرة عن فكرة العنف المقيد بهدف الردع للانقلابيين" وعدد 3 ورقات مطبوعة بعنوان "الإخوان وخلخلة المشهد الراهن " ورقة مطبوعة بعنوان " الرسالة الاسبوعية – تحالف دعم الشرعية – مصر الجديدة – لماذا يجب عليك مقاومة الارهاب " ونسختين من ورقتين مطبوعتين بعنوان " حالة النجاح " المضبوطة بمسكن المتهم حسن مالك الكائن بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وأمرت المحكمة بفض هذه الأوراق تفصيليًا.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما اتهمت النيابة المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك.
واتهمت المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون الأول والثالث والرابع والحادية عشر حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.