طالب حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدعوة إلى مؤتمر اقتصادي يبحث السياسة الاقتصادية الحالية وتأثيراتها على الحاضر في المجالات الإجتماعية والصناعية والتجارية، وفي السيطرة على السوق ومكافحة الغلاء وكذلك تأثيرها على المستقبل وتكبيلها للأجيال الجديدة بالديون.

وأضاف الجيل، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر الذي يدعو الرئيس إلى عقده تحت رعايته يكون من مهامه الإتفاق على سياسة اقتصادية جديدة بدلًا من الحالية تبتعد عن توجيهات وإملاءات صندوق النقد الدولي وتعتمد على التنمية المحلية واستثمار مدخرات المصريين فى البنوك والقضاء على الفساد وتطبيق نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الاجتماعية المفقودة.

وأكد الجيل فى بيانه، أن الوضع الاقتصادي وصل إلى حافة الانهيار وأن الحكومة تعالج العجز في الموازنة بالاقتراض الإسبوعي من البنوك بفائدة عالية تجعلنا ندور فى فلك الديون، وآخرها ما طرحته وزارة المالية منذ أيام من بيع أذون خزانة تعد الأكبر فى تاريخ الاقتراض الداخلي، مؤكدًا أن الدين الداخلى تعدى مرحلة الأمان ووصل إلى مرحلة الخطر فلقد تعدى 2700 مليار جنيه وتعدى بذلك الناتج المحلي.

وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أنه من دلائل فشل السياسة الاقتصادية أن تقترض الحكومة فى السنوات الثلاث الأخيرة فقط ما يساوي ما اقترضته مصر طوال تاريخها، فلقد تضاعف الدين الداخلي والخارجي فى السنوات الثلاثة الأخيرة مما يجعل المستقبل مظلم، فبند خدمة الدين الداخلي والخارجي أصبح الآن يتجاوز نصف الميزانية، مما يتطلب إنقاذ سريع فى شكل مؤتمر اقتصادى يجمع العقول الاقتصادية والسياسية لوضع روشتة إنقاذ ورؤية إقتصادية جديدة تلتزم بها الحكومات المصرية المتعاقبة.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن الوضع مخيف والأرقام الرسمية من وزارة المالية المصرية تؤكد ذلك فالدين الداخلي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بخفض الدعم على الوقود والكهرباء والمياة والغاز بحجة خفض عجز الموازنة وبالرغم من تحميل الفقراء الفاتورة أعباء جديدة، فإن العجز فى الموازنة العامة للدولة زاد لم ينخفض.

وقال الشهابي، إنه بسبب فاتورة الإستيراد السنوية الكبيرة والتي وصلت 85 مليار دولار بالإضافة إلى فاتورة التهريب والتي تصل إلى 20 مليار دولار، ونتيجة لعدم قدرة الحكومة على مواجهة مافيا الإحتكار والاستيراد فإن سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه تعدى حاجز ال 11 جنيه فى حين كان الدولار 643 قرشا فى 2013 في الوقت الذي لا تزيد حصيلتنا الدولارية عن 30 مليار دولار فى السنة.

ونبه الشهابي، إلى خطورة موقف الإحتياطي الدولاري طبقا لبيانات البنك المركزي، والذى يبلغ 17 مليار دولار في الوقت الذى تصل فيه حجم الودائع الخليجية 20 مليار دولار، أي أن احتياطي الدولار سالب 3 مليار دولار فى حين كان 36 مليار دولار بخلاف 9 مليار دولار وديعة حرب الكويت قبل 25 يناير 2011.

وأضاف الشهابي، أن الحكومة تقف متفرجة ومعدل التضخم (مؤشر الغلاء) يرتفع يومًا بعد يوم، وطبقا لبيان الجهاز المركزي للاحصاء أرتفع من 12.3% فى مايو إلى 14% فى يونيو مسجلا أعلى معدل تضخم فى تاريخ مصر، وتساءل عن الوضع ماذا لو لم تتلقى الدولة منح لا ترد من الأشقاء فى الخليج تزيد عن 70 مليار دولار؟.

وحذر الشهابي، من الموقف الاقتصادي على الحاضر والمستقبل وأن حساب التاريخ سيكون قاسيًا، وان الحل يكمن في مؤتمر اقتصادي يناقش تداعيات هذه السياسات ويتفق على سياسات إقتصادية جديدة تكون ملزمة للحكومات والبرلمان.