ألقت قوات الأمن في يناير 2017، القبض على 43 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية داعش الصعيد"، لاتهامهم بالدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتي تستأنف محكمة جنايات المنيا، نظرها اليوم الاثنين.

كانت أمرت النيابة العامة، في منتصف مايو الماضي، بإحالة 67 متهمًا منهم 43 محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتحدد جلسة الأول من أغسطس لبدء المحاكمة في اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تتبع تنظيم "داعش" وتعمل في نطاق 6 محافظات.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم منها: الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجهت لهم: استباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وتولي قيادة وانضمام جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية وضُبط بحوزة المتهمين أسلحة نارية آلية وخرطوش ومسدسات وذخائر مما تستعمل على هذه الأسلحة.

وضبط مع المتهمين أوراق توضح مخططات تتضمن طرق تصنيع العبوات المفرقعة، كما كشفت أيضا الأوراق كيفية التحكم في الموجة الانفجارية، وسرعتها وتأثيرها على الإنسان، وكيفية تفخيخ السيارات لاستخدامها في تفجير وإسقاط المباني والمنشآت.

وأقرَّ المتهمون بأن المتهم الأول مصطفى أحمد محمد عبد العال، تولى قيادة الجماعة التابعة لتنظيم (داعش)، عقب اعتمادها من إدارة الولايات البعيدة لذلك التنظيم بالخارج، وأنه اعتنق الفكر القائم على تكفير الحاكم ومعاونيه، في غضون عام 2014، إثر اطلاعه على مطبوعات تتناول الأفكار التكفيرية وإصدارات تنظيم (داعش) الإلكترونية الداعمة لها.

كما أقر المتهم الأول بقيامه في غضون عام 2015 بتأسيس وتولي قيادة جماعة يعتنق أعضاؤها أفكارا تكفيرية الغرض منها تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة مكونة من 4 خلايا تنظيمية، تولى مسئولية الخلية الأولى المتهم رامي عيد مصطفى إبراهيم، وتولى مسئولية الخلية الثانية المتهم محمد عبدالنعيم عيد أحمد علي ثم المتهم تامر عبد الله سليمان حجاج، وتولى مسئولية الخلية الثالثة المتهم محمود أحمد أبو الوفا أحمد، لافتا إلى أن عناصر تلك الجماعة قاموا بتقديم البيعة له على السمع والطاعة، واستخدموا تطبيق "تيليجرام" للتواصل الآمن فيما بينهم.

وأشار إلى أن تمويل الجماعة كان يتم من خلال الأموال والأسلحة النارية والذخائر التي كان المتهمون يقومون بتوفيرها، لافتا إلى أنه تواصل الكترونيا مع بعض القيادات بتنظيم (داعش) بالخارج منهم الحركيين (بشير وإياد) اللذان كلفاه بإعلان جماعته كولاية تابعة لتنظيم داعش داخل البلاد تحت مسمى ولاية الصعيد، وأن يتواصل مع المتهم محمود محمد أحمد غالب - والذي كان يتولى مسئولية التواصل بين جماعته وباقي الخلايا التنظيمية التابعة لتنظيم داعش داخل البلاد - لإمداده بالأسلحة النارية والذخائر اللازمة لارتكاب عملياتهم العدائية.

واستهدف المتهمون سيارة لنقل الأموال على طريق كفر الشيخ - بلطيم والاستيلاء على محتواها كرها باستخدام أسلحة نارية وخرطوش ومسدسات، وخططوا للاستيلاء على محل لبيع المصوغات الذهبية مملوك لشخص مسيحي بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ كرها غير أن وجود وأضاف أن الجماعة مهدوا لإقامة "ولاية أسوان" بصعيد مصر، كولاية تابعة لتنظيم داعش وضمت 3 متهمين، مشيرا إلى أن المتهم الأول سعى لاستقطاب عناصر جديدة لجماعته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني محمد عبد الفتاح حامد، شارك مع المتهمين في عملية استهداف سيارة نقل الأموال، بالإضافة لسعيه إلى السفر والالتحاق بتنظيم داعش في سوريا، كما لفتت التحقيقات إلى أن المتهمة أروى رأفت محمد موسى الرماح تولت مسئولية تأمين الاتصال بين قيادات تنظيم داعش خارج البلاد بأعضاء الخلايا التنظيمية التابعة له بداخلها.