ذكر بيان لسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم /الثلاثاء/ أن مشروع التوأمة المؤسسية الممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع كل من جهاز تنظيم الطاقة باليونان - والذي يطلقه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي - يأتي في إطار الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء تحت رعاية كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية SAAP بوزارة التعاون الدولي، بمنحة من الاتحاد الأوروبي، والذي سينفذ على مدار 23 شهراً بميزانية قدرها 1,225,000 يورو (مليون ومائتان وخمس وعشرون ألف يورو).
ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء والطاقة بمصر بالمشاركة في الإصلاح المؤسسي وتطوير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يسهم المشروع في تحسين بيئة الاستثمار والخدمة المقدمة للمستهلكين.
وعلى صعيد أوسع، يشكل المشروع ركيزة أساسية لتحقيق قطاع الكهرباء لأهدافه وربط شبكة نقل الطاقة الكهربائية في مصر بدول الجوار أولاً ومن ثم ربطها بشبكة نقل الطاقة الكهربائية الأوروبية.
وقد سبق أن تعاون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مع شركاء أوروبيين من خلال منح الدعم الفني الممولة من الاتحاد الأوروبي على 3 مراحل من برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي للجهات الحكومية وينتج عنها عدد من الإنجازات، من أهمها إعداد قانون الكهرباء ووضع الخطة الخمسية لإعادة هيكلة تعريفة الكهرباء المصدق عليها من مجلس الوزراء في يوليو 2014 ويستمر تطبيقها حتى يوليو2019.
ويعتبر مشروع التوأمة المؤسسية استكمالاً لهذه المجهودات بمرحلة رابعة تمهيداً لإنشاء سوق الكهرباء التنافسية طبقاً لمتطلبات قانون الكهرباء.
ويشهد فعالية احتفالية إطلاق المشروع كل من الدكتور المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، كما يشارك في الاحتفالية كل من سفير اليونان وسفير إيطاليا بمصر، فضلاً عن ممثلي قطاعات الطاقة في كل من مصر واليونان وإيطاليا.
يذكر أن مشروع التوأمة مكون من 3 محاور رئيسية مصممة لتنفيذ المرحلة الانتقالية الأولى من تطوير قطاع الكهرباء بتطبيق إطار عمل قانوني وتنظيمي، ونظم للمعايير وتقييم الأداء والقياس، ويتضمن المحور خطة لتدريب العاملين بالقطاع المعني، وتتمثل تلك المحاور في الإعداد للمرحلة الانتقالية لسوق الكهرباء والإطار التنظيمي والتشريعي والمعايير وتقييم الأداء والقياس.