نيابة الفيوم تأمر بإحالة 7 موظفين للمحاكمة لتسهيلهم إجراءات التعدي علي اراضي زراعية
الثلاثاء 12/يوليو/2016 - 03:37 م
محمد زهــران
طباعة
قررت النيابة الإدارية بالفيوم، اليوم الثلاثاء، إحالة 7 مسؤولين بالمحافظة للمحاكمة، وحبسهم علي ذمة القضية، بعد ثبوت قيامهم بتسهيل التعدي على الأراضي الزراعية، والبناء عليها.
وضمت قائمة المتهمين كلًا من “ناصر. م.ك”، مشرف بالجمعية الزراعية ببني صالح التابعة لمركز الفيوم، و"شعبان ج.ع"، مدير الجمعية، و"سيد.ع.ع"، رئيس القسم الهندسي بزاوية الكرداسة ومسؤول التعديات، و"محمد. ع. ف"، رئيس القسم الهندسي، و"ف.ع. ال" مهندس التخطيط والتنظيم بمجلس مدينة الفيوم ومسؤولة عن الوحدة المحلية، و"عبدالله. إ" مسؤول الإشغالات بالوحدة المحلية بزاوية كرداسة، و"عزت.م.ع"، رئيس الوحدة المحلية بزاوية الكرداسة، وذلك لاتهامهم بعدم تأديتهم العمل المنوط بهم بدقة، ومخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول تراخى في إبلاغ مدير الجمعية الزراعية “المتهم الثاني” بالتعديات الواقعة على الأرض الزراعية بزمام الجمعية، مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم الثاني أهمل في الإشراف على أعمال مشرف الجمعية، مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
كما تبين أن المتهم الثالث تراخى في إبلاغ رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية “المتهم الرابع”، مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدي، بقصد تمكين المتعدين على الأرض من تطوير مخالفتهم وصعوبة الإزالة.
وضمت قائمة المتهمين كلًا من “ناصر. م.ك”، مشرف بالجمعية الزراعية ببني صالح التابعة لمركز الفيوم، و"شعبان ج.ع"، مدير الجمعية، و"سيد.ع.ع"، رئيس القسم الهندسي بزاوية الكرداسة ومسؤول التعديات، و"محمد. ع. ف"، رئيس القسم الهندسي، و"ف.ع. ال" مهندس التخطيط والتنظيم بمجلس مدينة الفيوم ومسؤولة عن الوحدة المحلية، و"عبدالله. إ" مسؤول الإشغالات بالوحدة المحلية بزاوية كرداسة، و"عزت.م.ع"، رئيس الوحدة المحلية بزاوية الكرداسة، وذلك لاتهامهم بعدم تأديتهم العمل المنوط بهم بدقة، ومخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول تراخى في إبلاغ مدير الجمعية الزراعية “المتهم الثاني” بالتعديات الواقعة على الأرض الزراعية بزمام الجمعية، مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم الثاني أهمل في الإشراف على أعمال مشرف الجمعية، مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
كما تبين أن المتهم الثالث تراخى في إبلاغ رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية “المتهم الرابع”، مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدي، بقصد تمكين المتعدين على الأرض من تطوير مخالفتهم وصعوبة الإزالة.