زاد قادة ألمانيا الضغط على رئيسة وزراء بريطانيا المقبلة تيريزا ماي اليوم الثلاثاء بمطالبتها بتوضيح سريع لتوقيت بدء إجراءات انفصال بلادها عن الاتحاد الأوروبي.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي "مهمة رئيسة الوزراء الجديدة.. ستكون الوضوح فيما يتعلق بالعلاقة التي تريد بريطانيا إقامتها مع الاتحاد الأوروبي."
وقال وزير ماليتها فولفجانج شيوبله إن الوضوح مطلوب بشدة للحد من حالة عدم اليقين بعد تصويت البريطانيين المفاجئ لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي يعصف بالاتحاد وألقى بثقله على عقود من التكامل الأوروبي.
وستحل ماي (59 عاما) محل ديفيد كاميرون الذي استقال بعد رفض البريطانيين الاستماع لنصيحته وصوتوا في استفتاء يوم 23 يونيو حزيران لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبعد حضور اجتماع الحكومة القصير ثم مغادرته لوحت وزيرة الداخلية الحالية ورئيسة الوزراء المقبلة بيدها بقدر من الخجل على أعتاب 10 داونينج ستريت الذي سيصبح قريبا مقرها.
وستواجه مهمة ضخمة لفصل بريطانيا عن قوانين الاتحاد الأوروبي التي تراكمت لأكثر من أربعة عقود والتفاوض على بنود تجارية جديدة وتقليص الضرر المحتمل على الاقتصاد.
وارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 1.6 بالمئة مقابل الدولار متجاوزا مستوى 1.32 دولار إثر نبأ تعيينها رئيسة جديدة للوزراء أمس الاثنين قبل أسابيع من الموعد المتوقع بعد انسحاب المنافسة الوحيدة من أمام ماي.
لكن قيمة الجنيه لا تزال أقل بنسبة 12 بالمئة من 1.50 دولار وهو السعر الذي اقترب منه عشية الاستفتاء وهو أمر يعكس مخاوف من تأثير سلبي لقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي على التجارة والاستثمار والنمو.
وتحدث القادة الألمان بعدما أحبط كريس جريلينج حليف ماي على ما يبدو آمال شركاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بأن يعجل تولي ماي السريع لمنصبها من عملية المضي قدما في الانفصال وإنهاء حالة الضبابية التي تلقي بظلالها على الاتحاد الأوروبي.
وقال جريلينج الذي يرأس مجلس العموم إنه ما من داع للتسرع في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تبدأ رسميا عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وبدء العد التنازلي لخروج بريطانيا الفعلي والذي يستغرق عامين.
وقال جريلينج لقناة سكاي نيوز "أعتقد أن المادة 50 ينبغي أن تبدأ عندما نكون مستعدين. وأهم شيء الآن هو فعل ما في مصلحتنا الوطنية."
وأضاف "نعد أنفسنا للمفاوضات ونقرر ما هو نوع العلاقة التي نريد التفاوض بشأنها ثم سنمضي قدما ونقوم بتفعيل المادة 50. سنقوم بالأمر بالطريقة الصحيحة والملائمة. سنقوم بذلك عندما نكون مستعدين."

* تحذيرات من الركود
أصدر كاميرون وعدد من الوزراء والساسة ومراكز الأبحاث تحذيرات للبريطانيين قبل الاستفتاء بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيدفع بالاقتصاد إلى حالة من الركود جراء الانفصال عن أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم.
لكن البريطانيين تجاهلوا التحذيرات وجاءت النتيجة مفاجئة لتعكس شعورا معاديا للمؤسسات الرسمية ورغبة عميقة في الابتعاد عن الاتحاد الذي صوره أنصار الخروج كمؤسسة بيروقراطية لا ديمقراطية غارقة في أزمات مزمنة.
وقال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني اليوم الثلاثاء إن الضرر المتوقع على الاقتصاد جراء قرار الخروج قد يدفع البنك المركزي لتقديم مزيد من إجراءات التحفيز. ومن المقرر أن يعلن البنك بعد غد الخميس إن كان سيخفض أسعار الفائدة المستقرة عند 0.5 بالمئة منذ أكثر من سبع سنوات أم سيتخذ إجراء آخر.
وتوقع ريتشارد تيرنيل المدير التنفيذي للاستثمار في شركة بلاكروك وهي كبرى شركات إدارة الأصول في العالم دخول بريطانيا في حالة ركود خلال السنوات المقبلة.
وقال تيرنيل "الركود يمثل الآن الحالة الأساسية بالنسبة لنا. ستشهد المملكة المتحدة على الأرجح تراجعا مهما في الاستثمار."

* امرأة حديدية جديدة؟
ستصبح ماي ثاني امرأة تتولى منصب رئيس وزراء بريطانيا بعد مارجريت ثاتشر. ووصفها أحد أفراد حكومة رئيسة الوزراء الراحلة ثاتشر في الأسبوع الماضي بأنها "امرأة صعبة للغاية" وهو تعليق ربما يكون قد دعمها لأنه شبهها ضمنيا بثاتشر صاحبة لقب "المرأة الحديدية."
وإلى جانب مهمة الخروج من الاتحاد الأوروبي يتعين على ماي أن تحاول أيضا توحيد صفوف حزب أصابه الشقاق وأمة يشعر العديد من أبنائها بالغضب من النخبة السياسية بعد نتيجة الاستفتاء وتخلي القوى المناصرة للعولمة والتغيير الاقتصادي عنهم.
وستشمل أوائل تحركاتها اختيار حكومة جديدة ينبغي أن يكون بها مكان لبعض الذين قادوا حملة الجانب الآخر من الاستفتاء بنجاح.
وقد يعني هذا منح أدوار هامة لجريلينج ووزير الدفاع السابق ليام فوكس اللذين ناصرا الخروج من الاتحاد ودعما تولي ماي رئاسة الوزراء.
وتبنت ماي مبدأ "الخروج يعني الخروج" معلنة يوم الاثنين أنه لن يكون هناك استفتاء آخر أو أي محاولة للعودة مجددا للاتحاد الأوروبي من الباب الخلفي.
وقالت "بصفتي رئيسة للوزراء سأحرص على خروجنا من الاتحاد الأوروبي."
وتعهدت بمنح أولوية لبناء المزيد من المنازل ومكافحة التهرب الضريبي من جانب الأفراد والشركات وخفض تكاليف الطاقة وسد الفجوة "غير الصحية" في الأجور بين رؤساء الشركاء وموظفيهم.