قضت محكمة تحكيم في لاهاي يوم الثلاثاء بأن الصين لا تملك حقا تاريخيا في مياه بحر الصين الجنوبي وأنها انتهكت حقوق الفلبين السيادية بأعمالها هناك في حكم أثار غضب بكين التي وصفت القضية بالمهزلة.

وتعهدت مجددا الصين التي قاطعت جلسات محكمة التحكيم الدائمة بتجاهل الحكم وقالت إن قواتها المسلحة ستحمي سيادتها الوطنية ومصالحها البحرية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قبيل صدور الحكم إن طائرة مدنية صينية أجرت بنجاح اختبارات على مطارين جديدين على جزر سبراتلي المتنازع عليها.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية أن مدمرة جديدة مزودة بصواريخ موجهة بدأت العمل رسميا في قاعدة جوية على جزيرة هاينان الجنوبية التي تتولى المسؤولية عن بحر الصين الجنوبي.

وقال إيان ستوري من معهد دراسات جنوب شرق آسيا في سنغافورة لرويترز "هذا الحكم يمثل صفعة قانونية قوية لمطالبات الصين القضائية في بحر الصين الجنوبي."

وأضاف "الصين سترد بغضب.. من حيث اللغة المستخدمة بالقطع وربما باتخاذ إجراءات أكثر جرأة في البحر."

وقالت الولايات المتحدة التي تتهمها الصين بإذكاء التوتر وعسكرة المنطقة بتسيير دوريات وإجراء مناورات إن من الضروري التعامل مع القرار كحكم نهائي وملزم.

وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين "سنحث جميع الأطراف بالتأكيد على عدم استغلال ذلك كفرصة لاتخاذ أي إجراء تصعيدي أو استفزازي."

وسبق لمسؤولين أمريكيين القول إنهم يخشون من أن ترد الصين على الحكم بإعلان منطقة محظورة طيران في بحر الصين الجنوبي مثلما فعلا في بحر الصين الشرقي عام 2013 أو بتسريع أعمال بناء جزر صناعية.

وتطالب الصين بأغلب مياه بحر الصين الجنوبي الغنية بالطاقة والتي تمر عبرها تجارة تقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات دولار سنويا. وللدول المجاورة -بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام- مطالبات في مياه بحر الصين الجنوبي أيضا.

وقالت المحكمة إنه لا يوجد أساس قانوني لمطالبة الصين بحقوق تاريخية في الموارد داخل ما يسمى خط القطاعات التسعة الذي يغطي معظم أجزاء بحر الصين الجنوبي.

وأضافت أن الصين تعدت على حقوق الصيد الفلبينية في جزيرة سكاربورو وهي واحدة من مئات الجزر المتناثرة في البحر وأنها انتهكت حقوق السيادة الفلبينية بالتنقيب عن النفط والغاز قرب منطقة ريد بانك.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون من خلال متحدث باسمه جميع الأطراف لحل النزاعات في بحر الصين الجنوبي "بطرق سلمية من خلال الحوار وفي إطار القانون الدولي."

* "2000 عام من التاريخ"
رفضت وزارة الخارجية الصينية الحكم جملة وتفصيلا قائلة إن شعب الصين لديه تاريخ يمتد لأكثر من ألفي عام في بحر الصين الجنوبي وإنها أعلنت للعالم خريطة خط القطاعات التسعة عام 1948.

وقالت "سيادة الصين على أراضيها وحقوقها البحرية في بحر الصين الجنوبي لن تتأثر تحت أي ظرف بهذه الكلمات. الصين تعارض ولن تقبل مطلقا أي زعم أو عمل يستند إلى ذلك الحكم."

لكن الوزارة أكدت كذلك احترام الصين لحرية الملاحة والطيران في المنطقة واستعدادها لمحاولة حل النزاعات سلميا عن طريق محادثات مباشرة مع الدول المعنية.

وقالت جوليا جويفانج جي أستاذة القانون الدولي بجامعة شنغهاي جياو تونج متحدثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن إنه بالنظر للحساسية التي تشعر بها الصين حيال السيادة والأمن "لن يدهشنا أن نرى الصين تجدد مساعيها لتعزيز مطالباتها في البحر."

كانت وزارة الدفاع الصينية قد قالت في بيان صدر باللغتين الصينية والإنجليزية قبيل صدور الحكم إن القوات المسلحة "ستحمي بقوة السيادة الوطنية والأمن والمصالح والحقوق وستدافع بقوة عن السلام والاستقرار الإقليمي وستتعامل مع جميع أنواع التهديدات والتحديات."

وقال بزل ريتشلر المحامي عن الفلبين "هذا حكم كامل لصالح الفلبين.. إنه نصر للقانون الدولي وللعلاقات الدولية."
ورحبت فيتنام بالحكم.

أما تايوان التي تحتفظ بالسيادة على الجزيرة التي تحتلها وهي إيتو آبا فقالت إنها لن تقبل الحكم الذي يضعف حقوقها بشدة.
وقال وزير الخارجية التايواني ديفيد تاوي لي للصحفيين وهو يعد برد لم يحدده "هذا هو أسوأ سيناريو."

وجاء في الحكم أيضا أن الصين ألحقت أضرارا يتعذر إصلاحها بالشعاب المرجانية في جزر سبراتلي وهو قول ترفضه الصين دائما.

وقال وزير الشؤون الخارجية الفلبيني برفكتو ياساي في مؤتمر صحفي "يدرس خبراؤنا الحكم بالعناية والشمولية التي تستحقها هذه النتيجة التحكيمية المهمة."

وأضاف قارئا من بيان معد سلفا "ندعو كل المعنيين للتحلي بضبط النفس والرصانة. والفلبين تؤكد بقوة على احترامها لهذا القرار التاريخي بوصفه إسهاما مهما للجهود الجارية من أجل حل النزاعات في بحر الصين الجنوبي."

أما اليابان فقالت إن الحكم ملزم قانونا ونهائي.