حث محللون اقتصاديون أيرلنديون على توخي الحذر اليوم الثلاثاء بعد إعلان الحكومة الأيرلندية نمو الاقتصاد بنسبة 26 % العام الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات المركزي إنه تم تعديل نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي لإيرلندا خلال العام الماضي من 8ر7 % عقب أن جمعت الحكومة " بيانات أكثر تكاملا وحداثة " من البيانات التي جمعتها في مارس الماضي.

و قال المحللون إن النمو تأثر بعوامل غير متكررة من بينها عقود خاصة بقطاع الطيران و إعادة هيكلة الشركات و نقل أصول لإيرلندا .

وأظهرت البيانات نمو كل قطاع اقتصادي العام الماضي ، فقد تضاعفت تقريبا قيمة قطاع البناء ، حيث نما بنسبة 87 % .

وقال وزير المالية الايرلندي مايكل نونان في بيان " أعتقد أن الارقام التي أصدرها مكتب الإحصاءات المركزي تظهر أن اقتصاد إيرلندا مستمر في النمو ".

وأضاف " حياة المواطنين تتحسن في ظل ارتفاع نسبة العاملين مقارنة بأي فترة سابقة منذ ذروة التدهور الاقتصادي عام 2008 ".
وأوضح " لم نعد في حاجة لفرض تخفيضات كبيرة في الخدمات العامة ، فضلا عن أن لدينا مساحة للاستثمار في الخدمات والبنية التحتية ".

لكن فيليب أوسلويفان المحلل الاقتصادي في مؤسسة "إنفستيك" للإذاعة الوطنية الأيرلندية إنه حتى مع دعم البيانات الصادرة اليوم لأحدث المؤشرات الصادرة عن مكتب الإحصاء، فإن أرقام النمو الصادرة اليوم "ترتبط بعلاقة ضعيفة مع التطورات على الأرض هنا" وتنطوي على مبالغة في تقييم الأداء الجيد.

أما المحلل الاقتصادي المستقل جيم باور فقال إن معدل النمو السنوي البالغ 26% "بلا معنى".

وأضاف في تصريح لصحيفة "آيرش إندبندنت" أنه من المستحيل تفسير ما حدث بالنسبة لنمو الاقتصاد.

لكن وزير المالية نونان يقول إن أرقام النمو الاقتصادي القوي توضح تحسن حياة الناس من خلال زيادة أعداد العاملين إلى أعلى مستوى لها منذ بدء تراجع الاقتصاد عام .2008