أكد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أن البرتغال وإسبانيا أخفقتا في اتخاذ إجراء فعال لخفض نسبة عجز ميزانيتهما ، وأمهلوا الدولتين عشرة أيام لتقديم حججهما ومبرراتهما التي ترى الدولتان أنها يمكن أن تجنبهما التعرض لغرامات يفرضها الاتحاد الاوروبى بحقهما .
وتجعل قضية عجز ميزانية أسبانيا والبرتغال الاتحاد الأوروبي يسير على حبل مشدود بين المصداقية فى تطبيق قواعد ضبط الميزانية من ناحية وضمان ألا تضرر تصرفاتها بالتعافي الاقتصادي الهش لمنطقة اليورو بشكل عام، والذي يشهد بالفعل صعوبات إضافية نتيجة قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزراء في بيان مشترك إن جهود البرتغال وإسبانيا لضبط الأوضاع النقدية "أقل بكثير من الموصى به " من قبل الاتحاد الأوروبي.
ويشار إلى أنه يتعين على دول منطقة اليورو ألا تتجاوز نسبة عجز ميزانيتها 3 % من إجمالي الناتج المحلي مع إمكانية فرض غرامة على الدولة التي لا تلتزم بهذا الحد الأقصى. وكان من المقرر أن تصل البرتغال لهذا الهدف العام الماضي ، في حين أمام إسبانيا حتى نهاية 2016 لتحقيق هذا الهدف ، ولكنها تبدو بعيدة عن هذا الهدف .
من ناحيته قال وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله إن "قرار اليوم يثبت أنه يتم تطبيق القواعد وهو يرسل إشارة مصداقية".
وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن "خفض مستويات العجز والدين العام المرتفعة شرط مسبق للتعافي الاقتصادي المستدام والنمو لكلا الدولتين".
في الوقت نفسه أعترف المسئولون الأوروبيون بالظروف المخففة بالنسبة للدولتين. فأسبانيا تعاني حالة شلل سياسي بعد إجراء انتخابات عامة مرتين خلال شهور وفشل أي كتلة سياسية في ضمان الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
وقال وزير مالية سلوفاكيا بيتر كاتسمير الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "أنا متأكد أننا سنصل إلى نتيجة تتسم بالبراعة والقبول في النهاية".
يذكر أنه وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي يمكن تغريم الدولة التي تنتهك قواعد عجز الميزانية بنسبة 2ر0% على الأقل من قيمة العجز، إلى جانب تعليق مساعدات تمويل عمليات الهيكلة والاستثمار فيها، لكن المفوضية لم تلجأ إلى تغريم أي دولة حتى الآن.
في الوقت نفسه تحتاج المفوضية إلى موافقة أغلبية وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على توصياتها بشأن الغرامة حتى تدخل حيز التنفيذ. ويعقد وزراء مالية الاتحاد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل.
وقال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جيوندوس للصحفيين في بروكسل اليوم قبل لقائه نظرائه الأوروبيين " يوم بعد يوم ، ازداد اقتناعا إنه لن تكون هناك عقوبات ".
وقال وزير المالية البرتغالي ماريو سينتينو " البرتغال سوف تبذل جهدا كبيرا " مضيفا " الحكومة سوف تفعل كل ما في وسعها".