تعقد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "احتكار صمامات القلب"، والمتهم فيها 9 شركات لتوريد صمامات القلب والمؤكسدات للمستشفيات الحكومية.

البداية، كانت النيابة قد أحالت 9 من كبرى الشركات العاملة في توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب "صمامات ومؤكسدات" إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية، التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في 7 مارس 2017، إلى النيابة، لثبوت مخالفتها قانون حماية المنافسة، بأن نسقت فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات، التي تطلبها المستشفيات الحكومية والجامعية في مناقصات، لترسية المناقصات عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لها السيطرة على السوق والاحتفاظ بحق التوريد والتحكم في الأسعار، وهو ما حدث طوال فترة البحث من 2013 حتى 2015.

وقال جهاز حماية المنافسة، في بيان، إن هذه الممارسات ألحقت أضرارًا جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية التي طرحت المناقصات، ومنها مستشفى معهد ناصر ومعهد القلب القومي، وأدى التنسيق بين الشركات إلى ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها المستشفيات من صمامات ومؤكسدات، ما أدى إلى ضرر المواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يتحمل عبئا إضافيا، خاصة فى الوقت الراهن، وفي ظل حاجة مرضى القلب الشديدة لهذه المستلزمات.