أوقفت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى، القاضى بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات.

جدير بالذكر أن هيئة التأمينات الإجتماعية، قد أقامت دعوى، طالبت فيها بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وحصلت على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى مؤقتا.

وأصدت محكمة القضاء الإداري أواخر شهر مارس الماضي، حكمًا، قالت فى حيثياته " أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى فى مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسى فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه "كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدى مقابل عمله، ولا يدخل فى الأجر الأساسى".