تواجه أكبر اقتصاديات العالم، أزمة فى التمويل الأجنبى، الذى يعد أحد أكبر ركائز الاقتصاد فى أى دولة، فبدونه تكون حلقة عجلة رأس المال وانتعاش الدول ناقصة، بها العديد من الأمور التى تحقق اخفاقات شديدة، لكن فى الوقت ذاته فإن رأس المال الأجنبى، صعب المنال بسبب خططه التربحية الشديدة، وقبل ذلك فإنه يستهدف دائمًا الاقتصاد الناجح لأى دولة، أو الدول المقبلة على فترة نجاح ستحدث طفرة فى عالم المال، ما يجعل له أولوية فى الاستثمار.

لكل ما سبق اتخذت مصر خطوات جدية، وتحركت بشكل واسع، فى جميع أقطار العالم من أجل تسويق السندات الدولية، هذا فضلاً عن وضع قوانين جازمة، تشجع فى المقام الأول على الاستثمار بالبلاد، وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب فى تلك المنطقة، وهو ما شهدت به المؤسسات الدولية المعنية بالاستثمار حول العالم.

ضربة معلم مصرية فى مواجهة الديون

لا يخفى على أى مصرى، متابع لأوضاع الاقتصاد، وما يحاول الإرهاب وجماعة الإخوان المسلمين، فعله بالبلاد واقتصادها، الذى يعانى منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما قبلها أيضًا، فكان لابد من وضع حلول خارج الصندوق، تضيف إلى البلاد انتعاشه جديدة، تخرجها من براثن الهاوية التى تقبل عليها مصر.

وكعادة القيادة السياسية، كان الدعم والحسم، أمران غير مفترقان فى تحديد مصير اقتصاد البلاد، ووضع أمانة الشعب فى أعانقهم، وتحركت الدولة على الفور، لمواجهة أكبر التحديات وأصعبها، حيث أن الفائدة فى السوق المحلى ارتفعت بشكل كبير، بالإضافة إلى تهاوى الاحتياطى النقدي الأجنبى، مما جعل الكثيرين يحاولون التلاعب بمصير الشعب.

فتم طرح حزمة من السندات الدولية، التى أكد الخبراء أنها فى صالح البلاد مائة بالمائة، نظرًا لأنها ستكون بمثابة تمويل إضافى يواجه ارتفاع أسعار الفائدة، ويرفع احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى المصرى.

رأس المال الأجنبى يزحف خلف اقتصاد البلاد

وحسب تصريحات سابقة، مدعومة بأرقام مؤسسات دولية، أكد وزير المالية عمرو الجارحى، إن أسعار الفائدة على السندات الدولارية والإقبال عليها، فاق التوقعات بكثير.

حيث أن رأس المال الأجنبى تهافت بقوة على شراء السندات، على الرغم من أسعار الفائدة القليلة مقارنة بأسعار الفائدة لسندات دولية آخري، إلا أن النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري، جعلها مزار لرأس المال، ووطن لرجال الأعمال الأجانب والعرب.

مكتوب على مصر الخير رغم كيد الإرهاب

وعلى عكس التوقعات العالمية، التى أعلنت فى السابق، أن مصر سوف تفشل على المدى القريب فى تسويق تلك السندات بسعر الفائدة الحالى، إلا أن الواقع خالف ذلك وأكثر، حيث تم بيع أقل عدد من السندات، وزاد الطلب بنسبة مفاجأة، وصلت إلى ثلاثة أضعاف المتوقع.

حيث أن صناديق استثمار عالمية، ورجال أعمال وبنوك، سعوا بشكل كبير لشراء تلك السندات المضمونة.

الكثير من الدول تتمنى أن تحذوا حذوا مصر فى طرح السندات

وقال وزير المالية عمرو الجارحى أيضًا، فى تصريحات سابقة، أن سعر الفائدة على السندات، يعبر بشكل قوى عن الوضع الاقتصاد، وكذلك ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، مضيفًا أن سعر الفائدة على السندات الدولارية مرتفع، كما تشير بعض الانتقادات التي وجهت لها مؤخرا، بالمقارنة بسندات دول أخرى لديها نفس التصنيف الإئتماني لمصر.

مضيفًا إن البنوك والمستثمرين قد أبلغوه، أن حجم الإقبال على السندات المصرية غير مسبوق، مشيرًا إلى أن طرح السندات الدولارية، أعاد مصر إلى الأسواق الدولية.

729 مستثمر حول العالم يريدون شراء السندات الدولارية المصرية

ومن ناحيته قال نائب وزير المالية، أحمد كوجك، أن هناك اختلافات بيك كل دولة وآخرى والمعيار ليس التصنيف الائتمانى فقط.

وأضاف "كوجك" قائلاً، أن البلاد تلقت طلبات شراء من 729 مستثمر خلال هذا الطرح مقارنة مع 229 مستثمر في السندات التي طرحتها عام 2015، مشيرًا إلى أن طرح السندات، أعاد عدد كبير من المستثمرين فى أدوات الدين الحكومي، بعدما خرجوا منه عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، بالإضافة إلى أنه جذب مستثمرين دخلوا سوق الدين المصري لأول مرة.