قررت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مصطفي ربيع، وسكرتارية علاء الدين إبراهيم ومحمد حلمي، تأجيل نظر دعوي لمياء محمد رشدي والتي تتهم فيها المهندس خالد محمود عبد العزيز بعدم تنفيذ حكم قضائي، بإلغاء قراره بحل المجلس المنتخب الذي ترأسه المدعية، لجلسة 21 سبتمبر للمستندات وتقديم ما يفيد تنفيذ الحكم.

كانت محكمة القضاء الإدارى، قد قضت بقبول دعوي لمياء محمد رشدى رئيس اتحاد الجمباز، ونهى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة بتاريخ 1 يوليو 2014، مع استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز، والذي ترأسه المدعية فى ممارسة مهام عمله حتى نهاية دورته فى عام 2016.

وجاء في الدعوي أن وزير الشباب والرياضة لم يمتثل للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي ألغي قراره بحل الإتحاد المنتخب في جلسة الجمعية العمومية وفقا للقانون، وعين مجلس مؤقت لإدارة الإتحاد لحين إنتخاب مجلس جديد.