أعلن مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن التيار الديمقراطى يعد مشروع قانون يقدمه لمجلس النواب والرأى العام لإجراء انتخابات المحليات بالقوائم النسبية مع ضمان تمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين وفقا لنص الدستور، وهو ما يكذب الادعاء بإستحالة تمثيلهم إلا بالقوائم المغلقة.

وقال الزاهد، فى بيان له اليوم الأربعاء، إن الانتخابات بالقوائم المطلقة تضمن إقصاء القوى الجديدة وجماعات التغيير وهيمنة القوى التقليدية على المجالس المحلية، بما يضر دورها الرقابي ووظفيتها فى مكافحة الفساد نظرًا لعلاقات تزاوج الإدارة البيروقراطية مع القوى التقليدية، فضلًا عن إضراره بمبدأ التعددية والحق فى التنوع.

وأضاف الزاهد، أنه سبق للتيار تقديم مشروع قانون لانتخابات مجلس النواب بنظام التمثيل النسبي وقدمه إلى إبراهيم محلب رئيس الحكومة السابق واللواء رفعت قمصان، ولم تلفت الحكومة إلى هذا المشروع رغم مراعاته لتمثيل كل الفئات المميزة، وفسر هذا التجاهل بالرغبة فى تشكيل مجلس نيابي، والتوجه نحو نظام الصوت الواحد، وهو ما يتوافق مع غلق المجال العام.

وتابع الزاهد: "إجراء انتخابات المحليات بنظام القوائم المطلقة يفضى إلى امتداد نفوذ الحزب الواحد والكتلة المهيمنة من المجال العام النيابي إلى المجال القاعدى فى المحليات، في نسخة مكررة من نظام الحزب الواحد الذى أطاحت به الثورة".

وأشار الزاهد، إلى أن المشرع جمع بين عيوب نظامى الانتخابات بالفردي والقوائم، ففي الفردى يطيح الحائز ب50% صوت بمن حاز 50% - صوت وفى القوائم تسحق القائمة المطلقة الفائزة باقي القوائم وتقصيها، مع أن فكرة القوائم ظهرت لمعالجة عيوب الفردي، والقوائم المطلقة تتبع النظم السلطوية الاستبدادية.

ولفت الزاهد، إلى أن النظام الانتخابي المطلق يمكن أن يعصف بأي عنصر إيجابي في مواد القانون مثلما عصف في المجلس النيابى بمبدأ توازن السلطات والأدوار الرقابية والتشريعية المفترضة لمجلس يمثل نواب الشعب.