حالة شديدة من السخط، تسيطر على الشارع القطرى، بالأخص عقب الكشف عن وثائق تم تسريبها مؤخرًا، تكشف مخاطر جمعة على اقتصاد البلاد، الذى ينهار بشكل كبلير حاليًا مما يعرض قطر وشعبها لمخاطر أكبر، بسبب سياسات الحاكم الحالى تميم بن حمد.

معظم تلك المخاطر تحاصر البلاد بسبب نهب العائلة المالكة لأموال ومقدرات الشعب القطرى، فى الوقت الذى تطالب فيه المعارضة القطرية، التى تصاعد صوتها فى الشارع برحيل النظام.

انعدام ثقة المستثمرين فى النظام القطرى

وحسب وثائق تم كشفها مؤخرًا، فإن الاقتصاد القطرى يشهد تراجعًا ونزوحًا كبيرًا، فضلاً عن انعدام ثقة المستثمرين فى اقتصاد الدوحة الهش، بالإضافة إلى نهب الكبار لأموال الشعب، وتوجيه جزء آخر لدعم الإرهاب، ما تسبب فى أزمة بالبلاد.

ومن جانبها قالت وكالة "ستاندرد آند بوزر" للتصنيف الإئتمانى، إن الجهاز المصرفى القطرى تعرض لتضرر كبير، بسبب المقاطعة العربية، مشيرة فى تقرير لها، إلى نزوح كبير للأموال والودائع بالبلاد.

تسييل أموال البلاد لمحاولة مواجهة الأزمة

ومن جانبها قالت وزارة الخزانة الأمريكية فى تقرير لها، إن الدوحة تهدر ملايين الدولارت على الاستثمارات الخارجية، والتى تتلخص فى بث الفتن بالدول المجاورة، مضيفة أن الدوحة سيلت ما نسبته 79% من استثماراتها فى سندات وأذونات الخزانة، لتغطية نقص السيولة، ودعم عملتها المحلية.

ارتفاع الديون ومخاطر حول عدم القدرة على السداد

وكشفت وثائق تم تداولها مؤخرًا تحمل أختام الدولة القطرية، أن هناك تهديدات جمة تحاصر البلاد، وبالأخص الاستثمارات الخارجية، وذلك بسبب الديون التى تلاحق البلاد.

وأوضحت الوثائق التى اطلعت عليها "بوابة المواطن"، إن حجم ديون قطر الخارجية وصل إلى 250 مليار دولار، فى الوقت الذى وصلت فيه الاستثمارات الخارجية إلى 240 مليار دولار، وهو ما يوضح حجم الكارثة، حيث أن الاستثمارات الخارجية للبلاد، تقل عن نسبة تغطية الديون الحالية التى قدرها صندوق النقد الدولى والبنك المركزى القطرى بـ240 مليار دولار.

نهب المسئولين لمليارات الدولارات


وكشفت الوثائق أيضًا، نهب أمير قطر السابق حمد بن خليفة، ورئيس وزراء الدوحة الأسبق حمد بن جاسم، وبعض المحسوبين عليهما، 19 مليار دولار من استثمارات قطر الخارجية، مؤكدة أن بعض المتنفذين والمنتفعين فى جهاز قطر للاستثمارات تزاحم على استثمارات مشتركة تقدر بـ48 مليار دولار.