ضبط عضو منتدب بشركة سمسرة بتهمة تسهيل قروض بقيمة 30مليونا دون ضمان
الجمعة 13/أبريل/2018 - 03:52 م
محمد أبوالنجا
طباعة
ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على العضو المنتدب بإحدى شركات سمسرة الأوراق المالية لقيامه بمخالفة القانون، مما نتج عنه خسائر مالية كبيرة من رأس مال الشركة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
كان قد تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من"شريف.ح" محامى وكيلا عن " طارق.ح" رئيس مجلس إدارة شركة سمسرة فى الأوراق المالية، ضد العضو المنتدب للشركة لقيامه بإقراض عدد من عملاء الشركة أوراق مالية بمبالغ كبيرة دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة مما نتج عنه خسائر مالية كبيرة للشركة، بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات الأمنية والتحريات، حول هذه الواقعة، أسفرت جهود إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب أن الشركة محل البلاغ شركة مساهمة مصرية، خاضعة للقانون رقم 95 لسنة 19922، وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مقرها بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة وقيام العضو المنتدب للشركة "خالد م" مقيم بالعمرانية بمحافظة الجيزة بالتواطؤ مع بعض عملاء الشركة بتمكينهم من الاستيلاء على أموالها من خلال إقراضهم أوراق مالية "أسهم" قيمتها 30 مليون جنيه مصرى" دون وجود سند قانونى لذلك.
وبسؤال العضو المنتدب المذكور، ومواجهته أقر بصحة الواقعة ومخالفته لأحكام القانون، وتم تحرير محضر بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق
كان قد تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من"شريف.ح" محامى وكيلا عن " طارق.ح" رئيس مجلس إدارة شركة سمسرة فى الأوراق المالية، ضد العضو المنتدب للشركة لقيامه بإقراض عدد من عملاء الشركة أوراق مالية بمبالغ كبيرة دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة مما نتج عنه خسائر مالية كبيرة للشركة، بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات الأمنية والتحريات، حول هذه الواقعة، أسفرت جهود إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب أن الشركة محل البلاغ شركة مساهمة مصرية، خاضعة للقانون رقم 95 لسنة 19922، وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مقرها بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة وقيام العضو المنتدب للشركة "خالد م" مقيم بالعمرانية بمحافظة الجيزة بالتواطؤ مع بعض عملاء الشركة بتمكينهم من الاستيلاء على أموالها من خلال إقراضهم أوراق مالية "أسهم" قيمتها 30 مليون جنيه مصرى" دون وجود سند قانونى لذلك.
وبسؤال العضو المنتدب المذكور، ومواجهته أقر بصحة الواقعة ومخالفته لأحكام القانون، وتم تحرير محضر بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق