الاستثمار الأجنبي في إيران بعد عام من الاتفاق النووي
الأربعاء 13/يوليو/2016 - 04:34 م
خالد شيرازي
طباعة
مع مرور عام على الاتفاق الذي وقعته إيران مع مجموعة الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا، والذي تتخلى بموجبه طهران عن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها، تعمل الحكومة الإيرانية بجد من أجل جذب استثمارات أجنبية للبلاد.
وفي النصف الثاني من يناير الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية والمالية التي كانت مفروضة على طهران بشكل تدريجي، وتحولت إيران إلى سوق تلفت اهتمام المستثمرين الأجانب.
وتعد السوق الإيرانية جذابة فيما يتعلق بالطاقة بعلي نحو خاص، إلا أن الأنظمة المصرفية والقانونية في إيران ما تزال بحاجة إلى تطوير، كما يرى مراقبون.
ووفقا لتقرير بعنوان "تحليل تأثير رفع الحصار على الاقتصاد والتجارة في إيران"، أُعد بالتعاون بين شركة KPMG المتخصصة في التدقيق والاستشارات الضريبية حول العالم، ومجلس المصدرين الأتراك، وهيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، فإن إيران تمنح للمستثمرين الأجانب فرصا للاستثمار في 12 قطاعاً مختلفاً.
ويقول التقرير إن النفط والغاز الطبيعي والتعدين والإلكترونيات، على رأس تلك القطاعات، مقدراً حجم الاستثمار الممكن القيام به في القطاعات الـ 12 نحو 250 مليار دولار.
وقال السفير الإيراني في تركيا محمد إبراهيم طاهريان فرد، في تصريحات صحفية له اليوم، إنه تم بعد الاتفاق النووي، الشروع بتطبيق خطة عمل شاملة مشتركة أسفر عنها جذب المستثمرين والشركات الأجنبية للسوق الإيرانية.
وأضاف أن التعديلات القانونية التي شهدتها إيران، خلقت بيئة مناسبة إلى حد كبير للاستثمار الأجنبي، "كما أن إنتاج إيران للنفط وتصديرها له زاد بعد رفع العقوبات، كما توصلت العديد من الشركات الراغبة في الاستثمار في قطاع النفط والغاز، لاتفاقات مع وزارة النفط الإيرانية".
وأوضح فرد أنه تمت مراجعة جميع القوانين والتشريعات التي تنظم العقود الموقعة مع الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في مجال الطاقة في إيران، وتم طرح العديد من التسهيلات لجميع الشركات الاستثمارية.
تالياً، أهم التطورات التي شهدتها إيران في مجالات الاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي:
- يوليو 2015، بعد مفاوضات استمرت لعامين، تم التوصل لاتفاق بين إيران ومجموعة 5+1، بشأن البرنامج النووي الإيراني، يسمح برفع العقوبات المفروضة على إيران.
- يوليو 2015، نائب المستشارة الألمانية، وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل، يصبح أول مسؤول غربي يزور إيران، بعد الاتفاق، ويصطحب معه وفداً من رجال الأعمال الألمان، ويشارك في اجتماع للتعاون الاقتصادي بين إيران وألمانيا.
- يوليو 2015، مجلس الأمن الدولي يقر بالإجماع قراراً يصادق فيه على الاتفاق النووي، وينظم رفع العقوبات الأممية المفروضة على إيران بشكل تدريجي.
- أغسطس 2015، طهران وموسكو تتفقان على تبادل اليورانيوم المخصب الإيراني، بيورانيوم طبيعي من روسيا.
- أغسطس 2015، إيران وأرمينيا، توقعان في العاصمة الأرمينية يريفان، على اتفاق لتجارة الكهرباء تبلغ قيمته 117 مليون دولار.
- أغسطس 2015، اشترت شركة Yükselir التركية من إيران 4 مصافي بترول.
- أغسطس 2015، وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يعيد افتتاح السفارة البريطانية في طهران.
-سبتمبر 2015، إيران وسلطنة عمان تتفقان بخصوص مشروع للغاز الطبيعي، تبلغ استطاعته 28 مليون متر مكعب يومياً، ويستمر لمدة 15 عاماً.
-أكتوبر 2015، إيران تتفق مع روسيا على فتح اعتماد بقيمة 5 مليارات دولار من أجل الاستثمار في مجال التكنولوجيا.
وفي النصف الثاني من يناير الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية والمالية التي كانت مفروضة على طهران بشكل تدريجي، وتحولت إيران إلى سوق تلفت اهتمام المستثمرين الأجانب.
وتعد السوق الإيرانية جذابة فيما يتعلق بالطاقة بعلي نحو خاص، إلا أن الأنظمة المصرفية والقانونية في إيران ما تزال بحاجة إلى تطوير، كما يرى مراقبون.
ووفقا لتقرير بعنوان "تحليل تأثير رفع الحصار على الاقتصاد والتجارة في إيران"، أُعد بالتعاون بين شركة KPMG المتخصصة في التدقيق والاستشارات الضريبية حول العالم، ومجلس المصدرين الأتراك، وهيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، فإن إيران تمنح للمستثمرين الأجانب فرصا للاستثمار في 12 قطاعاً مختلفاً.
ويقول التقرير إن النفط والغاز الطبيعي والتعدين والإلكترونيات، على رأس تلك القطاعات، مقدراً حجم الاستثمار الممكن القيام به في القطاعات الـ 12 نحو 250 مليار دولار.
وقال السفير الإيراني في تركيا محمد إبراهيم طاهريان فرد، في تصريحات صحفية له اليوم، إنه تم بعد الاتفاق النووي، الشروع بتطبيق خطة عمل شاملة مشتركة أسفر عنها جذب المستثمرين والشركات الأجنبية للسوق الإيرانية.
وأضاف أن التعديلات القانونية التي شهدتها إيران، خلقت بيئة مناسبة إلى حد كبير للاستثمار الأجنبي، "كما أن إنتاج إيران للنفط وتصديرها له زاد بعد رفع العقوبات، كما توصلت العديد من الشركات الراغبة في الاستثمار في قطاع النفط والغاز، لاتفاقات مع وزارة النفط الإيرانية".
وأوضح فرد أنه تمت مراجعة جميع القوانين والتشريعات التي تنظم العقود الموقعة مع الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في مجال الطاقة في إيران، وتم طرح العديد من التسهيلات لجميع الشركات الاستثمارية.
تالياً، أهم التطورات التي شهدتها إيران في مجالات الاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي:
- يوليو 2015، بعد مفاوضات استمرت لعامين، تم التوصل لاتفاق بين إيران ومجموعة 5+1، بشأن البرنامج النووي الإيراني، يسمح برفع العقوبات المفروضة على إيران.
- يوليو 2015، نائب المستشارة الألمانية، وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل، يصبح أول مسؤول غربي يزور إيران، بعد الاتفاق، ويصطحب معه وفداً من رجال الأعمال الألمان، ويشارك في اجتماع للتعاون الاقتصادي بين إيران وألمانيا.
- يوليو 2015، مجلس الأمن الدولي يقر بالإجماع قراراً يصادق فيه على الاتفاق النووي، وينظم رفع العقوبات الأممية المفروضة على إيران بشكل تدريجي.
- أغسطس 2015، طهران وموسكو تتفقان على تبادل اليورانيوم المخصب الإيراني، بيورانيوم طبيعي من روسيا.
- أغسطس 2015، إيران وأرمينيا، توقعان في العاصمة الأرمينية يريفان، على اتفاق لتجارة الكهرباء تبلغ قيمته 117 مليون دولار.
- أغسطس 2015، اشترت شركة Yükselir التركية من إيران 4 مصافي بترول.
- أغسطس 2015، وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يعيد افتتاح السفارة البريطانية في طهران.
-سبتمبر 2015، إيران وسلطنة عمان تتفقان بخصوص مشروع للغاز الطبيعي، تبلغ استطاعته 28 مليون متر مكعب يومياً، ويستمر لمدة 15 عاماً.
-أكتوبر 2015، إيران تتفق مع روسيا على فتح اعتماد بقيمة 5 مليارات دولار من أجل الاستثمار في مجال التكنولوجيا.