«تقصي حقائق النواب»: فساد القمح وصل إلى مرحلة «الفجور»
الخميس 14/يوليو/2016 - 01:22 ص
تعرض لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها مجلس النواب، بشأن الفساد فى شون القمح والصوامع، فى تمام الساعة الثانية، من ظهر اليوم الخميس، بالبرلمان، تقريرًا حول جولاتها الميدانية السرية، التى قامت بها فى عدد من محافظات الجمهورية، ومن المقرر عدم حضور رئيس اللجنة، النائب مجدى ملك، نظرًا لمشاركته مع الوفد البرلماني، المتواجد حاليًا فى روسيا.
وتبحث اللجنة آلية عملها، فى ضوء التكليفات التى ستقوم بها، لوقف نزيف الفساد، والعمل على منع تكراره، بحلول موضوعية، تحفظ للفلاح مكتساباته، وتشجعه على زراعة محصول القمح، الذى يُعَدُ أمنًا قوميًا، ومحل اهتمام كل أعضاء مجلس النواب والحكومة معًا.
وقال المهندس ياسر عمر، عضو لجنة تقصى الحقائق، إن اللجنة ستستمر فى زيارتها لجميع المحافظات التى يوجد بها صوامع للقمح، وأنهم لم يكونوا متوقعين أن يكون الفساد بهذا الحجم، الذى يُعَدُ «فجورًا»، لافتًا إلى أنه فى السنة الماضية كان حجم الفساد فى صوامع القمح الخاصة، يتراوح بين ٢ و ٣ مليارات جنيه، ولم يكن بهذا الشكل الفج.
فيما شدد النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، ورئيس غرفة صناعة الحبوب، على عدم قبوله الطعن فى أى من أعضاء لجنة تقصى الحقائق، المُشَكَلة من أعضاء البرلمان، للكشف عن وجود مخالفات تتعلق بتوريد القمح.
وقال حسانين، إنه فى حال الطعن على أيٍ من أعضاء مجلس النواب، فإن الطعن يُعتبر فيه شخصيًا، وهو ما لا يقبله مطلقًا على أعضاء البرلمان، مشيرا إلى أن الملاحظات التى يبديها تتعلق بالشركة الفنية المرافقة للجنة الفنية المتمثلة فى شركة القياس، وآليات عملها التى تخالف كل المقاييس العلمية فى الوصول إلى حقيقة علمية صحيحة تستطيع لجنة تقصى الحقائق الاعتماد عليها فى تقديرها بشكل علمى ودقيق.
وتابع: «أكن كل الاحترام للجنة تقصى الحقائق رئيسا وأعضاء»، مطالبا اللجنة بعقد جلسات استماع للجنة الفنية لغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصري، وذلك لما لها من خبرة فى هذا المجال، حتى نصيب عين الحقيقة».
كانت اللجنة، داهمت صومعة الياسمين، بمدينة ٦ أكتوبر، والتى تعود ملكيتها لشقيق النائب طارق حسانين، وتحفظت على المستندات الخاصة بالصومعة، دون علم النائب، الذى وجه اللوم لأعضاء اللجنة.
من ناحيته؛ ثمن النائب أشرف شوقي، ما قامت به لجنة تقصى حقائق القمح، بمجلس النواب، مؤكدًا أن اللجنة بذلت مجهودًا كبيرًا، وتمكنت من الوقوف على حقائق غاية فى الأهمية، وكشفت عن جزء كبير من الفساد فى صوامع التخزين، وهو الأمر الذى لم يلتفت له الكثيرون، والذين انشغلوا لسنوات طويلة فى مطاردة بيع الدقيق المدعم والخبز، دون الاهتمام بفساد الصوامع، والتى قدرته اللجنة بملايين الجنيهات.
وقال شوقي، إن منظومة القمح فى مصر تحتاج لإعادة هيكلة، ورؤية جديدة، بداية من استيراد القمح، وعدم وجود سياسات لدى الدولة لزراعته، وإهمال استنباط أنواع جديدة للزراعة، ومرورًا بتخزينه، ومدى ملاءمة الصوامع، ووصولًا لرغيف الخبز، وعدم وصول الدعم لمستحقيه، مما يكلف الدولة مليارات الجنيهات.
وتبحث اللجنة آلية عملها، فى ضوء التكليفات التى ستقوم بها، لوقف نزيف الفساد، والعمل على منع تكراره، بحلول موضوعية، تحفظ للفلاح مكتساباته، وتشجعه على زراعة محصول القمح، الذى يُعَدُ أمنًا قوميًا، ومحل اهتمام كل أعضاء مجلس النواب والحكومة معًا.
وقال المهندس ياسر عمر، عضو لجنة تقصى الحقائق، إن اللجنة ستستمر فى زيارتها لجميع المحافظات التى يوجد بها صوامع للقمح، وأنهم لم يكونوا متوقعين أن يكون الفساد بهذا الحجم، الذى يُعَدُ «فجورًا»، لافتًا إلى أنه فى السنة الماضية كان حجم الفساد فى صوامع القمح الخاصة، يتراوح بين ٢ و ٣ مليارات جنيه، ولم يكن بهذا الشكل الفج.
فيما شدد النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، ورئيس غرفة صناعة الحبوب، على عدم قبوله الطعن فى أى من أعضاء لجنة تقصى الحقائق، المُشَكَلة من أعضاء البرلمان، للكشف عن وجود مخالفات تتعلق بتوريد القمح.
وقال حسانين، إنه فى حال الطعن على أيٍ من أعضاء مجلس النواب، فإن الطعن يُعتبر فيه شخصيًا، وهو ما لا يقبله مطلقًا على أعضاء البرلمان، مشيرا إلى أن الملاحظات التى يبديها تتعلق بالشركة الفنية المرافقة للجنة الفنية المتمثلة فى شركة القياس، وآليات عملها التى تخالف كل المقاييس العلمية فى الوصول إلى حقيقة علمية صحيحة تستطيع لجنة تقصى الحقائق الاعتماد عليها فى تقديرها بشكل علمى ودقيق.
وتابع: «أكن كل الاحترام للجنة تقصى الحقائق رئيسا وأعضاء»، مطالبا اللجنة بعقد جلسات استماع للجنة الفنية لغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصري، وذلك لما لها من خبرة فى هذا المجال، حتى نصيب عين الحقيقة».
كانت اللجنة، داهمت صومعة الياسمين، بمدينة ٦ أكتوبر، والتى تعود ملكيتها لشقيق النائب طارق حسانين، وتحفظت على المستندات الخاصة بالصومعة، دون علم النائب، الذى وجه اللوم لأعضاء اللجنة.
من ناحيته؛ ثمن النائب أشرف شوقي، ما قامت به لجنة تقصى حقائق القمح، بمجلس النواب، مؤكدًا أن اللجنة بذلت مجهودًا كبيرًا، وتمكنت من الوقوف على حقائق غاية فى الأهمية، وكشفت عن جزء كبير من الفساد فى صوامع التخزين، وهو الأمر الذى لم يلتفت له الكثيرون، والذين انشغلوا لسنوات طويلة فى مطاردة بيع الدقيق المدعم والخبز، دون الاهتمام بفساد الصوامع، والتى قدرته اللجنة بملايين الجنيهات.
وقال شوقي، إن منظومة القمح فى مصر تحتاج لإعادة هيكلة، ورؤية جديدة، بداية من استيراد القمح، وعدم وجود سياسات لدى الدولة لزراعته، وإهمال استنباط أنواع جديدة للزراعة، ومرورًا بتخزينه، ومدى ملاءمة الصوامع، ووصولًا لرغيف الخبز، وعدم وصول الدعم لمستحقيه، مما يكلف الدولة مليارات الجنيهات.
