يقدم ملف ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026، البلد العربي كـ"زعيم عالمي وصديق للبيئة"، و"ملتزم تماما بحقوق الإنسان"، في الوقت الذي ستنتعش فيه خزينة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بـ5 مليارات دولار، بالإضافة إلى دفعة اقتصادية في المغرب تقدر بـ2.7 مليار دولار، خلال الفترة من 2019 وحتى 2026 موعد البطولة.

12 مدينة و14 ملعبا، منها 5 تم تشييدهم بالفعل و3 في طور البناء بالإضافة لتطوير 6 آخرين، هي ملامح المشروع المغربي الذي ينتظر أن تبلغ أرباحه نحو 785 مليون دولار من التذاكر، إزاء نسبة حضور جماهيري في الملاعب تتخطى نسبة 90%.

ويبدأ فريق من الفيفا غدا زيارته للمغرب التي تمتد حتى 19 أبريل/نيسان الجاري، تبدأ بمدينة مراكش ثم تنتقل إلى أكادير وطنجة والدار البيضاء، لتقييم استعدادات البلد العربي لاستضافة هذا الحدث، ومن أجل "ضمان النجاح الاقتصادي" وإظهار شغف غالبية الشعب المغربي بكرة القدم.

وذكر الملف أن شركة استشارية دولية حددت أرباح الفيفا حال نجاح البلد العربي في تنظيم المونديال بـ5 مليارات دولار، بينما سيساعد وجود مثل هذا الحدث في خلق 110 آلاف فرصة عمل، فضلا عن دفعة اقتصادية تقدر بـ2.7 مليار دولار خلال الفترة من 2019 وحتى 2026.

وتتراوح سعة الملاعب بين 45 ألف و400 مشجع (مثل ملعب وجدة)، وتزداد حتى 96 ألف متفرج (مثل ملعب الدار البيضاء الكبير).

كما يستمد الملف المغربي قوته أيضا من التحالفات مع أوروبا وأفريقيا، فضلا عن قرب البلد العربي من القارة العجوز، وفارق التوقيت مع قارة أمريكا الشمالية والذي سيكون مشكلة كبيرة أمام الأسواق الأوروبية الخاصة بحقوق البث التلفزيوني، وهو الأمر الذي لا يمثل أي مشكلة بالنسبة للمغرب.

نقطة أخرى قوية تدعم الملف المغربي وهي وسائل النقل، حيث أن جميع مقرات المونديال تتواجد في حيز 550 كلم من العاصمة الرباط، وباستثناء مدينتي الجديدة ومكناس، ترتبط باقي المدن بشبكة سكك حديدية وطرق، في الوقت الذي لا يمكن فيه إغفال القطار فائق السرعة، الأول من نوعه في القارة السمراء، الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء.

وفي عام 2017 بلغ عدد الذين زاروا المغرب 11.3 مليون شخص، أي بزيادة 10% عن العام الذي يسبقه، وهو رقم "أكبر من بلدان نظمت كأس العالم من قبل مثل جنوب أفريقيا (10 ملايين شخص في 2016) والبرازيل (6.5 مليون شخص في نفس العام)".