طالب خالد الشافعى، الخبير الاقتصادي والضريبى، بتفعيل المادة 139 من قانون 91 لسنة 2005 بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب.
وجاء فى نص المادة "إنشاء مجلس أعلى للضرائب، وحدد اختصاصاته وتشكيله من مجموعة من الشخصيات العامة والخبرات الضريبية والقانونية وأساتذة الجامعات و3 من رؤساء المصلحة السابقين، وتتلخص مهامه فى دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب، على اختلاف أنواعها، واقتراح تعديلها، وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، والدفاع عن حقوق دافعى الضرائب".
وقال خالد الشافعى، فى بيان له اليوم الخميس، إن قرار إنشاء مجلس أعلى للضرائب تأخر لمدة تجاوزت الـ 10 سنوات رغم أن القانون نص صراحة في المادة سالفة الذكر على إنشاء مجلس أعلى للضرائب، مشيرا إلى أنه صدر قرار يحمل رقم 358 لسنة 2010 فى 9 مواد تنص على إنشاء مجلس للضرائب ولكن حتى الآن لم يتم تطبيق هذا القرار.
وأوضح الشافعى، أن هناك حاجة ملحة لإعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية ووضع سياسات ضريبية جديدة من خلال إنشاء مجلس أعلى للضرائب، لافتا إلى أنه يمكن زيادة الضرائب المستهدفة فى موازنة العام 2016 – 2017 بنسبة تتجازو الـ 30 %، حال التمكن من صياغة وسيلة عمل جديدة للمنظومة الضريبية وتنقيح التشريعات التى تنظم تلك العملية، بعيدا عن إضافة اعباء أو التزامات على محدودى الدخل.