استقبل السينمائيون والنقاد حزمة القرارات الحكومية لإنعاش صناعة السينما، وأبرزها رفع الدعم إلى 50 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه سنويا، بحالة من الترحيب والتفاؤل، معتبرين أنها بمثابة "قبلة حياة" لصناعة السينما، إلا أنهم أشاروا إلى أن طريقة الحصول على الدعم هي من ستحدد مدى تحقيق الهدف منه.

وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد قرر، في اجتماعه مع اللجنة المعنية بتطوير السينما، زيادة الدعم المقدم للمركز القومي السينما من 20 مليون إلى 50 مليون جنيه، وإعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق تنمية صناعة السينما.. كما قدمت وزارة التخطيط، مشروع قروض ميسرة لإنتاج أفلام ولمساندة كافة الصناعات الإبداعية مع بنك الاستثمار القومي بقيمة 150 مليون جنيه..

وتقدمت وزارة الآثار بمشروع لخفض تكلفة رسوم التصوير داخل الأماكن الآثرية، كما أمر رئيس الوزراء بإزالة كافة المعوقات التي تحول دون نهضتها مرة أخرى.

وأعرب السينمائيون عن سعادتهم بتلك القرارات.. فمن جانبه، قال المخرج خالد يوسف رئيس لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة "إن سلسلة القرارات الحكومية تكشف عن اهتمام كبير بصناعة السينما التي عانت من الإهمال الحكومي طوال سنوات، معبرا عن ثقته في أن تلك القرارات بمثابة "قبلة حياة" ستسهم في دعم الصناعة للخروج من كبوتها ومواجهة التحديات، مشددا على أن السينما ليست وسيلة ترفيه فقط بل يمكن أن تلعب دورا مهما في المساهمة في الحرب الدائرة ضد الأفكار الإرهابية والظلامية".

وأضاف أن اللجنة عرضت، خلال الاجتماع، كافة المشاكل التي تحول دون آداء السينما لدورها في تشكيل وجدان الأجيال، وكذا الدفع بها لإعادة تأثيرها بمحيطها العربي والعالمي بحسبانها من القوى الناعمة التي تستطيع إظهار وجه مصر الحضاري وباعتبارها أحد أهم الصناعات التي تميزت بها مصر منذ أكثر من قرن.

حماية الفيلم المصري

وأكد المخرج خالد يوسف ضرورة عدم اختزال حزمة القرارات في زيادة الدعم فقط، منوها بأنها تشمل أيضا حماية الفيلم المصري في الداخل والخارج من القرصنة، وإنشاء الشركة القابضة لإدارة أصول السينما، وبحث المشروع المقدم لإنشاء مدينة للسينما، وتسهيلات تصوير الأفلام الأجنبية بمصر.

ولفت إلى بحث المشروع المقدم لإنشاء صندوق تنمية صناعة السينما، وتطبيق نظام الشباك الواحد لسرعة وتسهيل وتذليل العقبات أمام إنتاج وتصوير الأفلام الأجنبية والمصرية، وإعادة هيكلة الرقابة وإدخال نظام التصنيف العمري.

وبدوره، اعتبر عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية أن أهم قرار حكومي بشأن صناعة السينما هو ما يتعلق بمواجهة القرصنة وضرورة وضع حلول لمواجهة هذه المشكلة، مشددا على أنها أكبر مشكلة تواجه الصناعة وقد تهدد استمرارها من الأساس في ظل وجود قنوات تعرض أفلام حديثة لا تزال في دور السينما، ما يؤثر سلبا على إقبال الجمهور.

ودعا إلى ضرورة التحرك الجدي لإغلاق القنوات غير الشرعية، التي يثبت تورطها في سرقة الأفلام، مطالبا كافة الجهات المعنية بالتحرك في هذا الطريق، كما طالب كذلك بتفعيل القرارات الحكومية المتعلقة بتسهيل إجراءات التصوير في الأماكن التابعة للدولة وبينها محطة مصر والمطار الجديد وغيرها.

ومن ناحيتها، رحبت الناقدة السينمائية ماجدة خير الله بقرار زيادة الدعم الحكومي لقطاع السينما، في الوقت الذي أعربت فيه عن رفضها الحديث عن فرض ضرائب جديدة على الفيلم الأجنبي، مشيرة إلى أن مبررات القرار بحماية الفيلم المصري غير حقيقية، فالفيلم المصري لن يحميه سوى تطوير الصناعة وتعدد الجهات الإنتاجية وزيادة دور العرض.

ضرائب الفيلم الأجنبي

ونفت ماجدة خير الله صحة ما يتردد عن أن الفيلم الأجنبي يقلص فرص الفيلم المصري في دور السينما، قائلة "إن السينما المصرية لها مواسم معينة مثل الصيف والأعياد، وخلال هذه المواسم ترفع دور العرض الأفلام الأجنبية وتستبدلها بأفلام مصرية، لكننا نتحدث عن بقية شهور السنة.. فالضريبة تعني خسارة كبيرة لأصحاب دور العرض ومعهم الموزعين أيضا، ولن تفيد الفيلم المصري".

ومن جانبه، وصف الناقد السينمائي طارق الشناوي القرارات الحكومية بأنها خطوة مهمة لدعم صناعة السينما التي تعاني مشاكل جمة لم يكن من الممكن الاستمرار في تجاهلها من جانب الجهات المعنية.

وأوضح أن الاستفادة من زيادة الدعم المقدم للسينما لن يتحقق إلا بالدقة في اختيار اللجان التي تتولى اختيار الأفلام التي تستحق الدعم، مشيرا إلى أن مبلغ الـ20 مليون جنيه، الذي تم رفعه لاحقا إلى 50 مليون جنيه، لم يحقق الفائدة المطلوبة في تقديم أفلام جيدة والسبب أن المنتجين لم يكن يشاركوا في الإنتاج بالمبلغ المقرر لهم في الميزانية ويكتفون بمبلغ الدعم فقط، والنتيجة أفلام دون المستوى.

وأثنى الشناوي على قرار وزارة الآثار بتخفيض رسوم التصوير في الأماكن الأثرية، وقال "إن القرار سيحقق فائدة مزدوجة لصناع السينما ووزارة الآثار لأن السينما ستروج لتلك الأماكن وبعضها، على أهميته التاريخية، مجهول بالنسبة للجمهور".