تستعد الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية، لخفض، فاتورة الدعم، والتى ضمنها المواد البترولية، التى تكلف الموازنة العامة للبلاد مليارات الجنيهات، وذلك فى إطار مخطط الدولة فى إيصال الدعم لمستحقيه، الذين يعانون بشدة من ارتفاع الأسعار، وعدم وصول الدعم بشكله الموضح فى الدستور.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن الحكومة تستهدف من قرار زيادات أسعار الوقود، الوصول إلى سعر التكلفة، وليس الربح كما يزعم البعض.

وأضاف وزير البترول، فى المؤتمر الدولى البترولي، لدول حوض البحر المتوسط، إن الحكومة لديها استراتيجية منذ عام 2014 لرفع الدعم عن الوقود، ويتم تعويض ذلك عن طريق التوسع فى حزم الضمان الاجتماعى، موضحًا إنه عقب رفع الوقود فى المرة الآخيرة، أصبح هناك فجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاض فى استهلاك الوقود.

كما أوضح الملا، إن القرارات السابقة برفع أسعار الوقود، خفضت من استهلاك البنزين نحو (3%)، خلال تسعة أشهر فقط، و6% سولار، 33% مازوت بالإضافة إلى ثبات فى معدلات استهلاك البوتاجاز.

وتابع "الملا" قائلاً: إن الاتجاه لطرح شركات تابعة لقطاع البترول فى البورصة المصرية، قائم على تنوع الأنشطة مثل الحفر والتكرير والبتروكيماويات، خاصة أن النوع الأخير يحتاج إلى الغاز الطبيعى كمادة تغذية لها، وهو ما يتحقق بعد الاكتشافات الغازية الأخيرة، لافتًا إلى أن نسبة الطرح تتراوح ما بين 15-30% من أسهم الشركة.

وتابع "الملا": إن شركة بترول "إنبى" سوف يتم طرح 24% من أسهمها فى البورصة.

وأوضح "الملا": "أوشكنا على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لطرحها قريبا، والفترة القادمة ستشهد اهتماما متزايدا بقطاع الثروة المعدنية، من خلال وضع استراتيجية من خلال التعاقد مع المكتب الاستشار ى العالمى وود ماكينزى مع شركة انبى لوضع استراتيجية للنهوض بالقطاع"، كما كشف وزير البترول، عن وجود دراسة مبدائية لهذه الاستراتيجية، سوف يتم الانتهاء منها خلال شهر يونيو المقبل.

وأضاف "الملا": إن شركة "السكرى" استطاعت بفضل تلك السياسات بتغطية مصروفاتها، وأنه يجرى حالياً الانتهاء من اجراءات المزايدة الأخيرة، يتبعها طرح مزايدة جديدة للذهب، وأنه يجرى التنسيق لتنفيذ شركة لتسويق الفوسفات خلال الفترة المقبلة.