نشرت الخارجية الأمريكية، يوم أمس الجمعة، تقريرها السنويّ بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، وأسقطت مصطلح "الأراضي المحتلة" عن الضفة الغربية، مُلغيةً الفرق بين القدس الشرقيّة والغربيّة، بعد أن كان التقرير يتضمّن قسمًا حول "إسرائيل والأراضي المحتلة"، واستُبدل هذه المرّة بعنوان "إسرائيل ومرتفعات الجولان والضفة الغربية وغزة".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ خلع صفة الاحتلال جاء تحت ضغوطات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان الذي احتجّ على استخدام مصطلح "أراض محتلة" لوصف الصفة الغربية التي يُفضّل أن يطلق عليها اسم "يهودا والسامرة".

كما تضمّن التقرير فقرة غير معتادة حول المنهجية، والتي لم تظهر في تقرير العام الماضي، حيث جاء فيها: "لقد طلبنا وتلقينا مساهمات من حكومة إسرائيل، فيما يتعلق بادّعاءات حقوق الإنسان، ولم نتمكن من تقديم رد تفصيلي على كل حادث مزعوم، إلّا أنها حافظت بشكل عام على أن جميع الحوادث قد خضعت للتحقيق الدقيق وأن الأحزاب تخضع للمساءلة، حسب الاقتضاء وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة".

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التقرير على مذكرة جديدة حول وضع القدس، في ضوء قرار الرئيس ترامب العام الماضي، وهو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتنص هذه المذكرة على أن القضايا المتعلقة بشكل أساسي بالمقيمين الإسرائيليين في القدس يتم تغطيتها في قسم "إسرائيل ومرتفعات الجولان".

ويُحمّل التقرير مسؤولية معظم انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني، لحركة حماس في غزة، والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعترف بـ "القدس عاصمة لإسرائيل"، فيما تُردد واشنطن دون توضيح أنّ الحدود المحددة للسيادة الإسرائيلية في القدس تخضع لمفاوضات الوضع النهائيّ بين الطرفين".