"برلماني" يُطالب بمحاسبة المتورطين عن أزمة القمح
الخميس 14/يوليو/2016 - 03:19 م
ياسمين مبروك
طباعة
قال النائب جمال عباس عمر،عضو مجلس النواب ،عن المصريين الأحرار بأسيوط ،إن منظومة القمح بالكامل تحتاج إلي تغيير بداية من طريقة استلام القمح حتي وصوله إلي المستهلك في صورة رغيف عيش لضمان عدم استنزاف الدعم والتأكد من وصوله لمستحقيه.
وكشف عباس، في بيان له اليوم، عن أساليب الفساد في توريد القمح حيث أن هناك نوعين الأول هو توريدات وهمية بدورة مسستندية إلي المطاحن واعتبار الفرق كميات تالفة وهذا النوع يستخدم في الشون الترابية أكثر،أما النوع الثاني هو خلط القمح المستورد بالمحلي والاستفادة من فرق السعر بين النوعين حيث أن فرق السعر يصل إلي (800-1000) لصالح المحلي.
وطالب نائب أسيوط،اللجنة بضرورة كشف الحقائق للرأي العام المصري ومحاسبة المسئولين المتورطين في تلك الأزمة التي تسببت في إهدار المليارات ،مشدداً علي ضرورة تقديم التقرير النهائي للجنة إلي النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبة المتورطين في قضية التوريد الوهمي القمح.
وأشار ،إلي أنه يجب علي الحكومة إصدار قرار لقصر استيراد القمح علي جهات سيادية فقط مع وضع احتياطات وتدابير تمنع التلاعب في توريد القمح ،بجانب سن تشريعات وعقوبات مغلظة لعدم تكرار ذلك .
وكشف عباس، في بيان له اليوم، عن أساليب الفساد في توريد القمح حيث أن هناك نوعين الأول هو توريدات وهمية بدورة مسستندية إلي المطاحن واعتبار الفرق كميات تالفة وهذا النوع يستخدم في الشون الترابية أكثر،أما النوع الثاني هو خلط القمح المستورد بالمحلي والاستفادة من فرق السعر بين النوعين حيث أن فرق السعر يصل إلي (800-1000) لصالح المحلي.
وطالب نائب أسيوط،اللجنة بضرورة كشف الحقائق للرأي العام المصري ومحاسبة المسئولين المتورطين في تلك الأزمة التي تسببت في إهدار المليارات ،مشدداً علي ضرورة تقديم التقرير النهائي للجنة إلي النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبة المتورطين في قضية التوريد الوهمي القمح.
وأشار ،إلي أنه يجب علي الحكومة إصدار قرار لقصر استيراد القمح علي جهات سيادية فقط مع وضع احتياطات وتدابير تمنع التلاعب في توريد القمح ،بجانب سن تشريعات وعقوبات مغلظة لعدم تكرار ذلك .