عقدت لجنة تقصى الحقائق المشكلة لبحث ما أثير من مخلفات بشأن توريد القمح، خلال اجتماعها السادس، جلسة استماع اليوم للتعرف على آراء بعض الخبراء من ممثلي الشركة القابضة للصوامع حيث أكدت ممثلة الشركة، والتي تم استدعاؤها من قبل لجنة تقصى الحقائق لما عرف عنها من طموح وتوجهات إصلاحية، وقد أكدت سيادتها اعتزامها العمل، من خلال مجلس إدارة الشركة، على وضع نظام الكترونى مميكن لإدارة القمح داخل الصوامع، يتم من خلاله وضع أجهزة استشعار حساسة للتعرف على حجم القمح المخزن داخل الشون، على أن يتم إلحاق القيم الخاصة بالقمح على مستوى كافة الصوامع ببرنامج يقوم بتجميع كميات الأقماح المخزنة على مستوى الجمهورية لمتابعتها زيادة ونقصاناً..

كما نوهت بأن العمل بالمشروع السابق يتم من خلال وزارة الاتصالات التى تعهدت بتنفيذ البرنامج لصالح الشركة القابضة للصوامع إلا أن الاعتمادات المالية لازالت غير كافية، كما أشارت أيضا إلى وجود مشروع آخر بتركيب حساسات داخل الشاحنات المخصصة لنقل القمح على مستوى الجمهورية وأن المشروع يتم دراسته حاليا من قبل مجلس إدارة الشركة.

وقد أكد السادة أعضاء لجنة تقصى الحقائق تقديرهم ودعمهم الكاملين لمجهودات الشباب داخل الشركة فيما يتعلق بالتطوير والإصلاح.

ومن ناحية أخرى تقدمت لجنة تقصى الحقائق بعدة طلبات فى مقدمتها الإفادة ببيانات متكاملة وموثقة عن الكميات الموردة من القمح المحلى و المستورد والطاقة التخزينية و الاستيعابية للصوامع على مستوى الجمهورية منذ عام 2011 وحتى ألان من الشركة القابضة للصوامع ، و الوقوف على حقيقة الموقف التنفيذي للصوامع التي تأخر تسليمها لمعرفة أسباب عدم الالتزام بالتسليم فى الميعاد وتحديد الجهة المسئولة عن ذلك ، كما طالبت اللجنة بتحديد السعة التخزينية الإجمالية للشركة القابضة للصوامع من خلال بيان دقيق وموثق موقع من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة.

جدير بالذكر أن لجنة تقصى الحقائق قد أولت عناية فائقة بمراجعة وتدقيق كافة البيانات والمستندات المقدمة اليها ومطابقتها بالمشاهدات الواقعية من خلال الزيارات والجولات التفقدية لمواقع الشون و الصوامع ميدانياً للوقوف على حقيقة الأوضاع وكشف النقاب حول ما أثير من المخلفات الخاصة بتوريد القمح.

كما طالبت اللجنة الشركة بمراجعة جميع التعاقدات وتفقد ميداني للصوامع وموافاة اللجنة بالوزن الفعلى للأقماح المشونة ومطابقته بالوزن المحاسبى على أن يتم مراجعة عمل الشركة من خلال الهيئة الهندسية وموافاة لجنة تقصى الحقائق بتقرير يومى عن ذلك، وفى ذلك السياق أكدت اللجنة أهمية تحرى الشركة مراعاة القواعد و المعايير المتبعة دولياً فى عملية التشوين والقياس.