أعدت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، استبيان بغرض البحث في ظاهرة الزواج المبكر والزواج الموسمي، وبيان أهم مسببات انتشارهما بعدد من المناطق والمحافظات وصولًا إلى الوقوف على المسببات الحقيقية للظاهرة سواء "اجتماعية، اقتصادية، دينية، تربوية، قانونية، أخرى"، ومحاولة وضع حلول قادرة على التعامل الإيجابي مع تلك المسببات، وصولًا إلى مكافحة هذه الظاهرة ذات التأثير السلبي والضار على الأطفال، والتي هي أيضًا تتعارض بشكل مباشر مع مفاهيم تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، والتي أقرتها المادة 80 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014،وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2008.

لذلك توجهت "بوابة المواطن"، إلى محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، والخبير الحقوقي، ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، للكشف عن تفاصيل وأهداف هذا الاستبيان.

وأكد محمود البدوي، في تصريح خاص لـ"بوابة المواطن": "الهدف هو تجميع أراء كل المتخصصين أو كل من هم على تماس مع قضية الزواج المبكر، أو ناس عاديين، بغرض أن نوصل إلى حلول، ونبحث وراء الحافز في المشاركة في هذا الزواج، حيث ينقسم إلى نوعين زواج الصفقة، أو الزواج المبكر".

وأضاف "البدوي": "فمثلا بعض الناس يمتلكون اليسر المادي ولكنهم يعتقدون أن الزواج آمان للبنت، وزواج آخر قائم على استغلال الفتاة، من أجل أوضاعهم الاقتصادية سيئة، فيقولون نزوجها لشخص غني، وآخرون يقولون أن الزواج سترة، والتعليم لن ينفعها في شيء "ملهاش الا بيتها وزوجها".

وأوضح: "نجمع الأراء من كل الثقافات والخلفيات المختلفة، حتى نعلم ما هو المحرك الأساسي، عند كل شخص، وما السبب في تحريك هذه الفكرة".

وأكد الخبير الحقوقي: "أنا محامي واحترم القانون ودولة القانون ولكن الإشكالية ليست قانون فقط، والحل لم يكن قانوني فقط، فإذا تحدثنا عن تشريعات، بالفعل التشريعات موجودة، وإن كان ينقصنا قانون تجريم زواج الاطفال، وتم إعداد مقترح، لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب".